مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 1, Numéro 1, Pages 276-294
2012-01-01
هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاحات الضريبية
الكاتب : عبد الكريم بريشي .
الملخص
إن الوضعية الصعبة التي مر بها الاقتصاد الجزائري بعد انهيار أسعار النفط في سنة 1986، جعلت الدولة تفكر في إيجاد مصادر تمويلية خارج قطاع المحروقات، وهذا لكي تتفادى الانعكاسات السلبية التي قد تحدثها الاضطرابات التي قد تقع في السوق النفطية العالمية. لذلك قامت بتبني إصلاحات اقتصادية مست كافة المجالات منها؛ إصلاح المنظومة المصرفية، تحرير الأسعار، منح الاستقلالية للمؤسسات العمومية، إصلاح المنظومة الضريبية. وهذا لمسايرة التطورات التي شهدتها الساحة الداخلية والخارجية. إن هذه الإصلاحات الاقتصادية تدخل ضمن الإصلاحات الشاملة والهادفة إلى تحرير الاقتصاد الجزائري والانتقال به من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق، بعدما انهار النظام الاشتراكي بسقوط الاتحاد السوفيتي الذي كان رائداً لهذا النظام. لعل من أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر في مطلع التسعينات هو إصلاح النظام الضريبي. وذلك بتكييفه مع المستجدات الاقتصادية، ذلك أن النظام الضريبي القديم لم يحقق الأهداف التنموية المنتظرة. لقد أفرز الإصلاح الضريبي هيكلا ضريبيا جديدا متميزا عن النظام الضريبي الأسبق، حيث إن هذا الإصلاح جاء لمعالجة اختلالات النظام الضريبي القديم، وهذا من خلال الفصل بين الضرائب العائدة للدولة والضرائب العائدة للجماعات المحلية. ومع التركيز كذلك على إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية.
الكلمات المفتاحية
النظام الضريبي الجزائري، الإصلاحات الضريبية في الجزائر
مقالات مماثلة
البرود ربيعه العدويه
.
بورنان ابراهيم
.
ص 436-450.
الحمزة عبد الحليم
.
ص 87-109.
ياسين بوبكر
.
ص 565-581.
صيد فاتح
.
شرقرق سمير
.
قحام وهيبة
.
ص 723-740.
