افاق للعلوم
Volume 4, Numéro 1, Pages 220-237
2019-01-10
الرقابة الدستورية علي القوانين - دراسة مقارنة -
الكاتب : أعمرستي محمد أمين .
الملخص
الملخص : لقد عرفت الأنظمة الحاكمة في مختلف الدول تطورا مهما وخاصة فيما يخص التحول الذي عرفته عبر تبنيها الأسلوب الديمقراطي بمبادئه ووسائله المتنوعة ولعل أهم تلك الوسائل نجد الإنتخابات والتي في أغلب الأحيان تؤدي إلي وجود أغلبية حاكمة وأقلية معارضة حتى وإن كانت تلك النتائج مؤقتة ، لكن قد تعمل بعض من تلك الفئات الفائزة في الإنتخابات تمرير أطروحاتها وقناعاتها السياسية ، مما ينتج عن ذلك إصدار تشريعات قانونية أو عقد إتفاقيات أو معاهدات أو ممارسة أعمال تكون بشكل مباشر أو غير مباشر مخالفة لأعلى وثيقة في الدولة ونقصد بذلك الدستور لهذا كان لابد من إيجاد آلية تراقب وتمنع مثل هذه التجاوزات ونقصد بها الرقابة الدستورية علي القوانين والتي عرفت تطورا متسارعا حيث عرفت شكلين رئيسيين ، الشكل الأول لممارستها هي الرقابة السياسية علي دستوري القوانين بينما الشكل الثاني هي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، وفي هذا المقال سأحاول دراسة الشكلين عبر دراسة مقارنة لوسائل عمل كل منها وإعطاء أمثلة لأنظمة دستورية أخذت بأحد أشكال تلك الرقابة الدستورية وعلى هذا الأساس نقوم بتقييم كل شكل من تلك الأشكال ثم محاولة في النهاية تلك المقارنة الخروج بنتيجة أي من الشكلين لديه أفضلية على الآخر Sommaire Les régimes au pouvoir dans différents pays ont connu une evolution importante notamment en ce qui concerne le basculement qu’elles ont adopté en faveur d’une approche démocratique avec tout ce qu’elle comporte comme principes et moyens divers . D’ailleurs, les élections sont peut-êtreque le plus important de ces moyens, car elles permettent de mettre en place une majorité gouvernante et une minorité opposante, meme si les résultats sont temporaires. Mais certaines de ces catégories qui ont remporté les élections travaillent à faire passer leurs programmes et leurs convictions politiques. Et il en résulte la promulgation de lois, conclure des accords et des traités, ou instaurer des pratiques qui vont être directement ou indirectement contraires au plus important document de l’État qui est la constitution. C’est pourquoi, il est devenu impérative de trouver un mécanisme qui contrôle et empêche ce genre de dépassements, et on entend par là le contrôle constitutionnel sur les lois, qui a connu un développement accéléré en mettant en place deux formes principales qui sont le contrôle politique puis le contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois. Ainsi,dans cet article je vais essayer d’étudier ces deux firmes à travers une etude comparative des moyens de fonctionnement de chacune d’elles tout en donnant des exemples de systèmes constitutionnels, qui ont adopté l’une ou l’autre de ces formes de contrôle. En conséquence, nous allons évaluer chaque forme et essayer à la fin de savoir quelle forme a une préférence sur l’autre.
الكلمات المفتاحية
Mot clé : Constitution; Suprématie constitutionnelle; L'affaire Marbury c. Madison; Contrôle judiciaire; Contrôle politique; Conseil constitutionnel Résolution ;Opinion ; الكلمات المفتاحية : الدستور ; السمو الدستوري ; قضية ماربوري ضد ماديسون ; الرقابة القضائية ; الرقابة السياسية ; المجلس الدستوري ; القرار ; الرأي
مقالات مماثلة
حمامدة لامية
.
بوالشعور وفاء
.
ص 660-675.
أعمرستي محمد أمين
.
مسراتي سليمة
.
ص 1103-1125.
حكيم تبينة
.
ص 138-158.
جدي رشاد
.
صابر عبد اللاوي
.
مهند عمر
.
بن عبد الرحمان عبد الرؤوف
.
ص 89-102.
بولقواس سناء
.
ص 382-399.
