الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 178-185
2017-07-01
دور التقييس في حماية المستهلك في التشريع الجزائري
الكاتب : قلوش الطيب .
الملخص
يتمثل موضوع التقييس في وضع أحكام ذات استعمال موحد و متكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة تحتوي على حلول لمشاكل تقنية و تجارية تخص المنتوجات و السلع و الخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين و العلميين و التقنيين و الاجتماعيين. إذن فهو يلعب دورا معتبرا في تحديد خصائص المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق للإستهلاك. ويهدف التقييس أساسا إلى ضمان إنسجام المنتوجات و توافقها، كما يلعب التقييس دورا معتبرا في تسهيل المبادلات التجارية الدولية) 1(. إن هذه الأهداف العامة للتقييس أدت إلى اتساع نطاقه ليشمل أهداف أخرى تهم أساسا المستهلك، فهو في الوقت الحالي يبحث عن إيجاد حلول للوصول إلى مطابقة المنتوجات و الخدمات لرغبات المستهلك، و من دون أن تضر بصحته و أمنه، كما يهدف كذلك إلى حماية البيئة نظرا لأن العيش في البيئة نقية و صحية هو من الحقوق الأساسية للمستهلك. The objective of standardization is to provide reference documents with solutions to technical and commercial problems relating to the products, goods and services which arise repeatedly in the relationsbetween technical, social, scientific and economic partners; so standardization plays a considerable andgrowing role in determining the characteristics of products and services that are placed on the market. Originally, standardization was primarily intended to ensure compatibility of products. of course thisaim has not disappeared; but it integrates since the middle of the century, into a broader goal: standardization seeks to define products and services that meet the expectations of users and do notpresent a danger to human health or safety. Since the 1980s, the horizon has further expanded, so the protection of the environment is part of the goals of standardization.
الكلمات المفتاحية
Standardization, Products, Services, Consumer, Organization, ISO.
مقالات مماثلة
شرون حسينة
.
قاسمي الرزقي
.
ص 70-87.
بوشناف صافية
.
بن ميهوب أمينة
.
ص 50-84.
يسعد فضيلة
.
ص 243-254.
زيد أحمد أسعد توفيق
.
ص 111-132.
