الإصلاح السياسي في الجزائر (الأبعاد والدلالات)

زيغم, عبدالقادر; خنيش, سنوسي

مجلة البحوث السياسية و الادارية
Volume 6, Numéro 1, Pages 141-158

الإصلاح السياسي في الجزائر (الأبعاد والدلالات)

الكاتب : زيغم عبدالقادر . خنيش سنوسي .

الملخص

إذا كان دستور 1989 قد تبنى العديد من أحكام دستور 1976 ذات الطابع القانوني التنظيمي من دون الأخذ بالاتجاه الإيديولوجي الاشتراكي، خصوصا في مجال تنظيم السلطات السياسية، فإن أهم المصادر التي شكلت مضمون دستور 1989 قد تمثلت في الشرعية الدستورية بدلا من الشرعية الثورية والفصل بين السلطات، والاهتمام (ولو نظريا) بالإسلام. وهذا ما نجده أيضا في نص تعديل دستور 1996. وهكذا يتبين أن الإطار المؤسساتي الذي كان قد وضع لتنظيم مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، أي المرحلة التي كان يراد منها تغيير طبيعة النظام السياسي الجزائري من نظام محتكر للسلطة إلى نظام أكثر انفتاحا على المجتمع وعلى الجماعات السياسية المختلفة، لم يكن كافيا وقادرا على التصدي للانحرافات المحدقة والمضرة بالمجتمع الجزائري، ومراعاة لكل النقائص والثغرات جاء تعديل دستور 1989. أما في ما يخص السلطة والنظام السياسي القائم، فإن التعديلات المقترحة التي تضمنها دستور 1996 لا تمس بأي شكل من الأشكال أساس الدستور نفسه، بل تهدف إلى تعزيز أسسه، وهو شرط ضروري من أجل إنجاح عملية تدعيم الديمقراطية والتعددية واستكمال البناء المؤسساتي للدولة على أسس انتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة. ومن أجل تحديد العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية جاءت الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية والاقتصادية في نهاية التسعينات بناءا على مبدأ الديمقراطية الليبرالية وبالرجوع إلى القاعدة الشعبية ومشاركتها في صنع القرارات الإستراتيجية. لكن بقيت الإشكالية الأساسية تتمحور أساسا حول الكيفية التي من شأنها أن تُرجع النظام إلى حالة السلم والاستقرار والعودة إلى المصالحة الوطنية والعفو الشامل والتقليص من العزوف السياسي الناتج عن انغلاق النظام السياسي الضمني وأزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم.