مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 1, Numéro 1, Pages 192-216
2016-01-01
رخصة عمل الأجانب شرط و التزام
الكاتب : فطة معاشو .
الملخص
أدى التفتح الإقتصادي الذي دخلته الجزائر، بإنتهاج النظام اللبيرالي، وما فرضته سياسة العولمة إلى إلغاء الحدود والقيود وإطلاق تداول الأموال وسهولة تنقل الأشخاص وبالتالي حركية اليد العاملة الوطنية والأجنبية، يستوجب أن تكون بطريقة منتظمة وإستعمال علمي يستجيب لعوامل مختلفة إقتصادية وإجتماعية. لقد أكدت مختلف التصريحات والإحصائيات عن تدفق وإرتفاع مذهل لليد العاملة الأجنبية في الجزائر، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ في سنة 2005، 15621 عامل وإرتفع إلى 32 ألف في سنة 2006، وتجاوز 45 ألف سنة 2011(1)، ووصل إلى 53 ألف سنة 2012(2). و في هذا الخصوص سعى المشرع الجزائري إلى تقييد حركية اليد العاملة الأجنبية بصورة صارمة ونظم شروط دخولها وإقامتها بطريقة محكمة، بمنح الأولوية لليد العاملة الوطنية وعدم تقليص وتفويت فرص العمل لهم داخل الوطن، منذ صــــــــــــــــــــــــــــدور أول نص تشريعي في ذلك وهو الأمر رقم 66-211، تلاه الأمر رقم 71-60(3)، ثم القانون رقم 81- 10(4) والمرسوم رقم 82-510(5)، والمرسوم التنفيذي رقم 86-276(6)، ومؤخرا القانون رقم 08- 11(7)، حيث أقام دخول الأجانب إلى الجزائر يتوقف إما على وجود إتفاقية دولية تجيز ذلك أو الحصول على رخصة العمل من وزارة العمل، إذ تعد هذه الاخيرة الوثيقة التي تضفي الشرعية لدخول الأجنبي قصد العمل في الجزائر، إما عملا مأجورا أو عملا تجاريا أو صناعيا.
الكلمات المفتاحية
سياسة العولمة ; تنقل الاشخاص ; اليد العاملة الاجنبية ; رخصة العمل ; اليد العاملة الوطنية .
مقالات مماثلة
احمد عبد الناصر طلب حسن
.
ص 121-146.
سامية عدائكة
.
ص 67-78.
إلدياز قماز ليلى
.
ص 82-112.
نور الهدى مـوهـوبـي
.
ص 347-360.
ناصر موسى
.
ص 529-552.
