دراسات قانونية
Volume 11, Numéro 23, Pages 61-76
2016-09-01
تنظيم رخص الإستعمال الخاص غير العادي للأملاك العمومية
الكاتب : خالد بعوني .
الملخص
الاستعمال الخاص للأملاك العمومية قائم على الشغل الإحتكاري أو الإستئثاري لهذه الأملاك، من قِبل فرد أو أفراد محددين بذواتهم، لإستعمال جزء من الأملاك العمومية، بناءً على إذن مسبق من الإدارة، خاضع لسلطتها التقديرية، في مقابل مالي يدفعه المستعمل الخاص. وينقسم الإستعمال الخاص إلى إستعمال عادي وغير عادي، فيتحقق الأول عندما يكون الإستعمال المخصص للأملاك العمومية بحسب طبيعتها والغرض منها، في حين يتحقق الإستعمال الثاني عندما يكون الاستعمال المخصص للأملاك العمومية يختلف في نوعيته عن الإستعمال المخصص أصلاً لهذه الأملاك، مما يؤدي إلى حرمان الغير من إستعمال الجزء المشغول من الأملاك في الغرض المخصص له. لذلك فإن الإستعمال الخاص غير العادي يشكل صورة أقوى وأكثر ديمومة من الإستعمال الخاص العادي، فهو إستعمال لا يتفق مع تخصيص الأملاك للنفع العام، بل و يمس في وعاء هذه الأملاك ويعدل فيه، الأمر الذي يجعله خاضع لقواعد متميزة، قائمة على ضرورة الحصول على إذن مسبق من الإدارة. ويتخذ هذا الإذن المسبق إما صورة الرخصة الإدارية أو صورة عقد إداري، تتمتع الإدارة في شأنه بسلطة تقديرية واسعة، ابتداءً وإنتهاءً، وإن كان المركز القانوني لصاحب الإذن يختلف بحسب ما إن كان إذنه عبارة عن رخصة أو عقد. وتنقسم الرخصة الإدارية للإستعمال الخاص غير العادي، أو كما يسمى الشغل الخاص، إلى رخصة الوقوف ورخصة الطريق، فالأولى تتضمن الترخيص بإستعمال أو شغل جزء من المال العام دون إحداث تغييرات أو أعمال حفر أو بناء فيه، كالسماح للتاجر بعرض بضاعته على الرصيف، في حين أن الرخصة الثانية تتضمن شغل جزء من المال العام مع السماح للمرخص له بإجراء أعمال الحفر و البناء في منطقة معينة من هذا المال، أي إمكانية تغيير أساس الطريق العمومي، كالسماح بإنجاز محطات البنزين على جانب الطريق العام.
الكلمات المفتاحية
تنظيم رخص الإستعمال الخاص غير العادي للأملاك العمومية
مقالات مماثلة
حفيظة عطوي
.
ص 125-157.
زوبيدة دهلوك
.
ص 230-262.
