مجلة الحقيقة
Volume 16, Numéro 3, Pages 230-262

المفهوم القانوني للشغل الخاص للأملاك العمومية بموجب العقد الإداري وحيد الطرف.

الكاتب : زوبيدة دهلوك .

الملخص

تعتبر الأملاك الوطنية العمومية من أهم مكونات الذمة المالية للدولة وجماعاتها المحلية، بحيث تشكل المجال الذي تتشارك فيه المجموعة الوطنية بكل مكوناتها من أفراد ومؤسسات حق التمتع والانتفاع، الذي يجب أن يكون رشيدا بشكل يمكن من المحافظة عليها وتثمينها، ولأجل ذلك نجد المشرع الجزائري من خلال منظومته القانونية بدءا من الدستور قد أكد على حمايتها، كما حدد طرق تسييرها والتي من بينها الشغل الخاص بموجب العقد الإداري وحيد الطرف الذي يتجسد دائما إما في رخصة الطريق أو رخصة الوقوف، والذي من خلال استقرائنا لمجمل النصوص المنظمة له سجلنا تردد المشرع في ضبط مفهومه، وبالرغم من ذلك إلا أنه كان يسعى دائما إلى جعله متوافقا مع مبادئ استعمال الأملاك العمومية التي تتوافق مع طبيعة تخصيصه. Résumé : Les biens publics nationaux sont considérés comme l’un des plus importants éléments de la garantie financière de l’Etat et des collectivités locales. En effet, ils constituent le domaine dans lequel la communauté nationale, avec tous les individus et les établissements qui la constituent, est partie prenante du droit de jouissance et d’utilisation qui doit être utilisé rationnellement d’une façon qui permette de le préserver et de la valoriser. Pour cela, le législateur algérien, à travers le système législatif, en commençant par la constitution, a insisté sur leur protection et a défini leur mode de gestion, dont le travail particulier en vertu de l’acte administratif unilatéral qui se concrétise toujours soit par le droit de la voierie, soit par le droit de stationnement. A travers notre lecture de l’ensemble des textes qui l’organisent, nous avons noté l’hésitation du législateur à en préciser le concept. Malgré cela, il s’est toujours efforcé de le mettre en conformité avec le principe de l’utilisation des biens publics qui correspondent à la nature de sa spécification.

الكلمات المفتاحية

المفهوم القانوني، الشغل الخاص، الأملاك العمومية ،العقد الإداري وحيد الطرف.