مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 2, Numéro 1, Pages 77-101

الرقابة القضائية على الشرط الجزائي

الكاتب : العيد بورنان .

الملخص

إن موضوع الشـرط الجزائي كان موجودا منذ العصور القديمة ، فأغلبية القوانين اتفقت أنه ذا طابع عقابي لمن يخل بالتزاماته في العقود أو يتأخر في تنفيذها ، وهذا ما ذهب إليه مجموعة من القوانين كالقانون البابلي والقانون الإغريقي واليوناني ثم جاء القانون الكنسي فأعطى ميزة أخرى للشرط الجزائي حيث صنفه تعويضا للضرر على عكس القوانين سالفة الذكر ، أما القانون الفرنسي القديم فاتسم ببعض التقلبات بداية من الطابع العقابي في حالة لإخلال المدين بالتزاماته ثم تطور وأقر بمبدأ ثبات الشرط الجزائي وعدم جواز القاضي في التدخل بالزيادة أو النقصان أو ربطه بالضرر إعمالا بمبدأ سلطان الإرادة وان العقد شريعة المتعاقدين ، لكن هذا الأمر لم يبقى طويلا حيث عدل هذا القانون وأجاز للقاضي بتعديل الشرط الجزائي بالزيادة أو النقصـان دون النص على اشتراط وقوع الضـرر لاستحقاقه. أمـا المشرع الجزائري فتميز بالطابع التعويضي للشرط الجزائي ويستبعد الطابع العقابي ، ويظهر هذا جليا في المواد 184-185 من القانون المدني الجزائري حيث أن القاضي له سلطة تعديل مقدار الشرط الجـزائي بالتخفيض في حالة إن قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي ، وكذلك بالزيادة كاستثناء في حالة إن جاوز الضرر قيمة الشرط الجزائي وأثبت الدائن أن المدين ارتكب غشا أو خطأ جسيما ، والهدف من تدخل القاضي حسب كل حالة هو لتحقيق العدالة و التوازن بين التعويض و الضرر اللاحق هذا من جهة ومن جهة أخرى أن معظم التشريعات قد فرضت الرقابة القضائية على الشرط الجزائي وهذا لا يعني أن هذا الأخير قد فقد أهميته العملية و طابعه التعاقدي كما يعتقد البعض ، بل مازال محتفظا بهاتين الخاصيتين ، وأن الرقابة القضائية تجد تبريرها في كون الشرط الجزائي تطبيق من تطبيقات سلطان الإرادة أصبح يستعمل كوسيلة استغلال وهذا ما أدى في كثير من الأحيان الإضرار بالمدين حسن النية ، ويشهد على ذلك المنازعات التي عرضت على القضاء بصفة عامة ، يطلب فيها المدينون تدخل القاضي لمراجعة الشرط الجزائي ، لهذا خفضت هذه التشريعات من شدة وقسـوة مبـدأ ثبات الشرط الجزائي ، وأسندت للقاضي مهمة حماية الطرف الضعيف من الشـرط الجزائي المبالغ فيه ويترتب على هذه الرقابة القضائية أنها وسيلة احتياطية ، فإذا كان الشرط الجزائي معتدلا ومعبرا على التعويض للضرر الذي وقع فلا محل لاستعمال هذه الرقابة..

الكلمات المفتاحية

الشرطن الجزائي، الرقابة