الرّقابة على دستورية القوانين في ظلّ الدساتير المغاربية

بشير, محمودي; ريم, سكفالي

مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 149-155
2016-10-31

الرّقابة على دستورية القوانين في ظلّ الدساتير المغاربية

الملخص

يعد مبدأ سمو الدستور من أهم ركائز دولة القانون، وذلك باحترام كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية للقواعد الدستورية، حفاظا على مبدأ الشرعية الدستورية( )، لكن هذا لا يتحقق إلا بوجود رقابة على دستورية القوانين، والتي تعتبر أهم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية( ). وقد اتَّبعت في هذا الشأن طرقا مختلفة لتكوين وتشكيل الهيئات، والتي أسنِدَت لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية( )، تمارس رقابة سابقة ويتجلى طابعها السياسي من حيث تشكيلتها وكذا من حيث ارتباط أعضائها بالسلطة السياسية، وهناك من أسندها إلى هيئة قضائية( ). تمارس رقابة بعدية، تهدف من خلالها إلى إلغاء القوانين التي تتعارض مع القواعد الدستورية أو استبعادها. وقد اشتركت الدول المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب) في إقرار رقابة سياسية عن طريق المجلس الدستوري. وكان المشرع الدستوري الوطني سباقا( ) في إحداث هذا المجلس بموجب دستور 1963. واختفى هذا الجهاز في ظل دستور 1976( )، إلى غاية دستور 1989( ) الذي نص على وجود مجلس دستوري ضمن الباب الثالث منه المتعلق: بـــــ "الرقابة والمؤسسات الاستشارية"، وقد كرس دستور 1996( )ما جاء به دستور 1989 نفسه. أما عن التجربة المغربية، فإنه تم إقرار مجلس دستوري بموجب دستور 1992، لأن الدساتير التي سبقته (دستور 1962، 1970 و1992) لم تنص على مجلس دستوري، وإنما نصّت على إقرار غرفة دستورية بالمجلس الأعلى، وقد تم تعزيز المجلس الدستوري بالمغرب في ظل دستور 1996 بموجب الباب السادس منه. أما في تونس فقد أسندت مهمة الرقابة الدستورية على القوانين لرئيس الجمهورية( )، كون دستور 1959 لم ينص على إسناد هذه المهمة للمجلس الدستوري، لكن هذا لم يمنع من إثارة مسألة دستورية القوانين أمام القضاء في إطار الدفع بعدم الدستورية سواء أمام القضاء الاستثنائي (محكمة أمن الدولة سابقا) أو القضاء العادي( )، وبموجب الأمر رقم 1444 لسنة 1987( )تم إنشاء مجلس دستوري للجمهورية، الذي يعتبر مجرد هيئة استشارية في خدمة الرئيس مع أن تعديل 1995خصص بابا للمجلس الدستوري، وبالرغم من محاولة توسيع نطاق تدخله، إلا أنه لم يصبغ عليه طابع الاستقلالية. وعليه، ونظرا للانتقادات الموجهة للهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين ومحدوديتها في ظل الدساتير المغاربية، دفع بالمشرع الدستوري لهذه الدول(الجزائر، تونس، المغرب) إلى إعادة النظر في هذه الهيئة ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة، وحاول تعزيزها إلى حد إقرار رقابة عن طريق محكمة دستورية في كل من تونس والمغرب. وعليه نطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى وفقت الدساتير المغاربية في تعزيز الرقابة على دستورية القوانين؟.