Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 10, Numéro 1, Pages 111-123
2013-06-30

التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية.

الكاتب : رتيعة محمد .

الملخص

عرف موضوع التحرر المالي اهتمام متزايد من قبل البلدان العربية خلال العقود الأخيرة، انطـلاقا من الدور المهم الذي يلعبه القطاع المالي في تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، فقد أثبتت تجارب الإصلاحات الكلية والهيكلية بان قدرة الاقتصاد على تجاوز الأوضاع الاقتصـادية السلبية يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الإصلاحات وسياسات التحرر المالي نظرا لمساهمة القطاع المالي في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. فالإصلاحات الكلية التي تتضمن إصلاح واستقرار الأسعار، وإصلاح أوضاع المالية العـامة ونظم الصرف والتجارة، وإعادة هيكلـة الأنشطـة الاقتصادية تنطوي أساسا على إعادة تخصيص الموارد الرأسمالية وإعادة توجيه المدخرات الجديدة وتدفقات الاستثمار. وبهذا فان القطاع المالي الكفء والفعّال يمثل القناة الأمثل لتعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمانات وأدوات اسـتثمارية، ومـن ثم توجيهها نحو القطاعات ولأنشطة الاقتصادية الأكثر كفاءة وربحية، كما يعمل هذا القطاع على جذب الاسـتثمارات الأجنبية واستقطابها لتوفير موارد تمويلية إضافية تساهم فـي تغطية التنمية المحلية. وانسجاما مع التوجه العالمي قامت معظم الدول النامية والدول التي كانت تتبع المنظومة الاشتراكية بتحرير قطاعها المالي ، ومن ثم التحول إلى ماسمى بالانفتاح المالي، وهكذا قامت هذه الدول بمد جسور متنوعة بين أسواقها المالية المحلية والاسواق المالية الخارجية، الامر الذي ساعد بقوة على عولمة الاسواق المالية المحلية، وعلى تعزيز ترابطها مع العالم الخارجي .

الكلمات المفتاحية

التحرير المالي ; انفتاح المالي;النمو الاقتصادي ; الدول العربية.