القانون
Volume 6, Numéro 2, Pages 276-294
2018-08-03
الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ
الكاتب : جعفري عبد الرؤوف .
الملخص
يتمتع وكيل الجمهورية بسلطة تقديرية تسمح له باتخاذ ما يراه ملائما بشأن ما يرد إليه من محاضر وشكاوى وبلاغات، فله أن يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة. إن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وكيل الجمهورية وقابلية مقرر الحفظ للمراجعة أضفت عليه طبيعة إدارية، غير أننا نحاول من خلال هذه الدراسة الكشف عن النواحي الأخرى التي تحيط بمقرر الحفظ فيبدو بها أقرب إلى الطبيعة القضائية، كصدوره عن قاض وفصله في منازعة...الخ. إن المعايير التي وضعها الفقه لتمييز الأعمال ذات الطبيعة الإدارية عن غيرها من الأعمال ذات الطبيعة القضائية كثيرة ومتنوعة، والكشف عن حقيقة طبيعة مقرر الحفظ يستلزم الوقوف على خصائصه ومميزاته وتصنيفها باعتماد الراجح من تلك المعايير وملاحظة النتائج. إن الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية لا تجافي حقيقته وإنما تسايرها شكلا لصدوره عن قاض وموضوعا لفصله في منازعة، أما إضفاء الطبيعة الإدارية عليه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة بما يؤثر على تناسق مواد قانون الإجراءات الجزائية. Résumé: Le procureur de la république a le pouvoir discrétionnaire qui lui permet de procéder à tous les actes nécessaires à ce qu’il reçoit comme procès-verbaux, plaintes, dénonciations; en saisir les juridictions d’instructions ou de jugement compétentes pour en connaitre ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable. Le pouvoir discrétionnaire du procureur de la république et la révocabilité de la décision du classement lui donné une nature administrative, mais on essaye par cette étude de découvrir les autres aspects de la décision du classement il semble plus proche de la nature judiciaire ; en raison de son adoption par un magistrat et son destitution des litiges. Les critères que la jurisprudence a élaboré pour distinguer les actes de nature administratives des actes de nature judiciaire sont nombreux, la révélation de la nature de la décision du classement nécessite la connaissance de ses caractéristiques et leur classement selon le critère le plus prépondérant et l’observation des résultats. La nature judiciaire de la décision du classement délivrée par le procureur de la république n’est pas contraire à sa vérité mais y’est conforme en forme en raison de sa délivrance par un magistrat et en font en raison de destitution des litiges, y conférer la nature administrative peut aboutir à des résultats inacceptables et contradictoires ce qui répercute sur l’harmonie des articles du code de procédure pénale.
الكلمات المفتاحية
مقرر الحفظ; الطبيعة; القضائية; الإدارية
مقالات مماثلة
