معارف
Volume 12, Numéro 22, Pages 301-317
2017-06-01
صندوق النفقة وفقا للقانون رقم 15-01
الكاتب : حورية غربي .
الملخص
ملخص: تعد النفقة أثر من آثار الطلاق، ودينا على عاتق الزوج يحكم بها القاضي لفائدة المرأة المطلقة وأولادها، إلا أن تحصيلها يعترضه عدة إشكالات، إما لامتناع الزوج عن الدفع، وإما لعسره أو لعدم معرفة إقامته، وبالتالي تتحمل المرأة وأطفالها مشقة الحصول على هذا الحق الذي لا يحتمل التأجيل، لسد حاجياتهم من ضروريات الحياة اليومية، مما يدفعها إلى التسول في كثير من الأحيان، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى معالجة هذا الإشكال باستحداث نظام جديد لحماية المرأة الحاضنة والطفل المحضون، وضمان العيش الكريم له ولحاضنته، بإصدار قانون صندوق النفقة رقم 15-01، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عن طريق حل العراقيل المادية التي تعترض الحياة اليومية للمرأة المطلقة وأبنائها. Résumé: La pension alimentaire est un des effets de divorce et une dette qui tombe sur l’époux que le juge statue au profit de la femme divorcée et ses enfants, cependant son recouvrement est entravé par plusieurs obstacles soit une abstention de payement par l’époux ou sa difficulté, soit le manque de connaissance de sa résidence. Donc la femme et ses enfants supportent des difficultés pour obtenir ce droit qui doit être payé à temps pour répondre à leurs besoins et nécessités de la vie quotidienne, ce qui pousse l’épouse souvent à la mendicité. La chose qui a poussé le législateur algérien à remédier à ce problème en mettant au point un nouveau système pour protéger la femme gardienne d’enfants et l’enfant gardé et pour assurer une vie décente pour lui et pour le femme qui le garde à travers la promulgation de la loi de la caisse de la pension alimentaire N° 01-15 qui vise à assurer la stabilité sociale en résolvant les obstacles matériels qui entravent la vie quotidienne de la femme divorcée et ses enfants. Abstract: The alimony is one of the effects of divorce and a debt that falls on the spouse that the judge rules for the benefit of the divorced woman and her children, however its recovery is dammed by several obstacles or an abstention of payment by the husband or his difficulty, the lack of knowledge of his residence. So the woman and her children face difficulties in obtaining this right which must be paid in time to meet their needs and necessities of daily life, which pushes the wife often to begging. The thing that pushed the Algerian legislator to remedy this problem by developing a new system to protect the woman guardian of children and the guarded child and to ensure a decent life for him and for the woman who keeps him through the promulgation of the Law of the Alimony Fund N ° 01-15, which aims to ensure social stability by solving the material obstacles that hinder the daily life of the divorced woman and her children.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: صندوق النفقة، المرأة المطلقة، الأطفال المحضونون، المستحقات المالية، أمر الاستفادة.
مقالات مماثلة
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
بن حشاني زهير
.
ص 158-171.
بوزيان بوشنتوف
.
ص 313-349.
