دفاتر السياسة والقانون
Volume 5, Numéro 8, Pages 29-48
2013-01-01
الانسحاب من اتفاقيات حظر الاستخدام النووي وفق قواعد القانون الدولي
الكاتب : بن داود إبراهيم .
الملخص
ما من شك في أن الصلة التي تربط الأمن الجماعي باستمرارية المعاهدات تكمن في عدم انتهاكها والالتزام ببنودها، وعدم ربط دوامها أو انتهائها بالمصالح الخاصة بكل دولة على حدا خاصة في المجالات الحيوية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته أو حماية البيئة أو حماية الأفراد خلال المنازعات المسلحة وغيرها من المواضع الأخرى الهامة. وتعد اتفاقيات الحد من الاستخدام النووي أبرز وأهم المعاهدات التي جاءت لتفعيل وتحقيق الأمن الجماعي، هذا ما يستوجب الحفاظ على المنظومة القانونية والتعاقدية لهذه المعاهدات وما تلعبه من أدوار في إذاعة السلم والأمن. وإن كان الانسحاب يُعد بمثابة الفعل الإرادي، نجد مرونة مطلقة خاصة فيما يتعلق بوجوب توافر الحدث غير العادي لتبرير الانسحاب، حيث يمكن لأية دولة أن تتذرع بهذه الذريعة التي لم توضع لها ضوابط واضحة، لأجل التحرر من الالتزامات التعاقدية التي التزمت بها فيما سبق نتيجة مراعاتها للمصالح الخاصة فقط أو ما شابه ذلك، وهذا ما يعد مساسا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومساسا بمبادئ القانون الدولي
الكلمات المفتاحية
اتفاقيات - حظر الاستخدام النووي - انسحاب - قواعد القانون الدولي
مقالات مماثلة
حباش جمال
.
ص 290-309.
هناوي ليلي
.
ص 324-351.
حميدة عماد
.
خير الدين لياس
.
ص 648-671.
عبد الرحمن نوري
.
ص 562-585.
