مجلة العلوم الانسانية
Volume 5, Numéro 7, Pages 259-266
2005-02-07
ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
الكاتب : بورنـان حوريـة .
الملخص
نتيجة لعجز المشرع في وضع تعريف دقيق، جامع ومانع للعمل التجاري، تصدى جمهور الفقهاء، لحل هذه الإشكالية، فاختلفت الآراء وتباينت في إيجاد معيار واحد لمفهوم العمل التجاري. ونتيجة لهذا التباين، استند أنصار المذهب الذاتي على اعتبارات قانونية لصياغة مجموعة من المعايير، واستند أنصار المذهب المادي على اعتبارات اقتصادية، في وضع معاييرهم. وأهمية هذه الدراسة؛ تظهر في ضرورة إيجاد معيار شامل من خلاله، نميز بين العمل التجاري والعمل المدني، ومعرفة أي القواعد القانونية التي تطبق. وأخيرا، نخلص إلى معرفة نتيجة المحاولات الفقهية، وتأثير ذلك على موقف المشرع الجزائري. Dans cet article, nous essayons d’approcher d’une manière succincte la problématique, de trouver un critère général de l’acte de commerce. Etant donné l’importance primordiale de la notion d’acte de commerce, le législateur n’a pu donner une définition précise pour déterminer la notion de l’acte de commerce, et faire la distinction entre les actes de commerce et les actes civils
الكلمات المفتاحية
ضوابط التفرقة -العمل التجاري-العمل المدني
مقالات مماثلة
بلقاسمي سعاد
.
مراح حياة
.
ص 75-95.
جمال رواب
.
ص 83-110.
قبايلي ربيعة
.
ص 307-320.
