القانون العقاري و البيئة
Volume 6, Numéro 1, Pages 104-119
2018-01-07
ضوابط التفرقة بين إيجار المحل التجاري وإيجار العقار المخصص لمزاولة التجارة
الكاتب : لوزي خالد .
الملخص
إيجار المحل التجاري هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يخول المستأجر المسير الحق في استغلال متجره باسمه ولحسابه مدة محددة ولقاء أجر معلوم، وهو يخضع لأحكام المواد من 203 إلى 214 من القانون التجاري. أما إيجار العقار المخصص لمزاولة التجارة (الإيجار التجاري) فإنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر مالك العقار بأن يمكن المستأجر تاجرا كان أو حرفيا من استغلال العين المؤجرة في تجارته أو حرفته مدة معينة مقابل أجرة محددة، وهو يخضع لأحكام المواد من 169 إلى 202 من القانون التجاري. فمحل إيجار المحل التجاري هو المتجر بوصفه منقولا معنويا، ومحل إيجار المكان المخصص لمزاولة التجارة العقار "الجدران". وقد سعى القضاء حال فصله في المنازعات المعروضة عليه إلى إيجاد ضابط لتحديد طبيعة العقد، واهتدى إلى معيار وجود عنصر اتصال بالعملاء خاص بالمحل وكونه محل اعتبار عند إبرام العقد، فالعقد يعتبر واردا على محل تجاري كلما كان للمحل عملاء خاصين به وتم أخذهم بعين الاعتبار عند إبرام العقد، ويعد العقد ورادا على عقار مخصص لمزاولة التجارة كلما تبين له أن المحل المؤجر يفتقر إلى عنصر الاتصال بالعملاء لعدم وجودهم من الأصل أو لانفضاضهم عن المحل لأي سبب كان، أو لأنهم لم يكونوا محل اعتبار عند إبرام العقد حتى مع وجودهم.
الكلمات المفتاحية
ايجار تجاري\ن ايجار عفار ضوابط التفرقة بينهما
مقالات مماثلة
سعداوي نذير
.
بطيمي حسين
.
ص 1136-1161.
