المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 18-46
2021-06-01
نحو معيار منضبط للعمل التجاري في التشريعين القطري واللبناني: دراسة في مدى تطور معايير العمل التجاري ومواءمتها لتطور أدوات المشروع التجاري
الكاتب : أ.د/ فاتن حسين حوّى .
الملخص
ملخص: يهدف البحث الى دراسة مدى وجود معيار منضبط للعمل التجاري في ظل تنوع المعايير التي يأخذ بها المشرع القطري وكذا اللبناني ، الامر الذي ينعكس على تحديد القانون الذي يطبق على المسألة سواء كان القانون التجاري في اعتبار العمل تجاريا او القانون المدني في حال عدم منح الصفة التجارية لهذا العمل، على اختلاف تقسيمات الاعمال التجارية تبعا لأنواعها وصولا لمحاولة وضع مفهوم منضبط للعمل التجاري، ذلك ان المشرع القطري وكذا المشرع اللبناني لم يضعا تعريفا محددا للعمل التجاري، حيث قام المشرعان بإيراد بعض الامثلة على ما يمكن اعتباره عملا تجاريا يطبق عليه القانون التجاري، وقد وردت هذه الامثلة في شكل تعداد غير حصري، ولا يتضمن كافة انواع الاعمال التجارية. ويتناول البحث معايير تحديد العمل التجاري في التشريعين القطري واللبناني مع ابراز تنوعها الى معيار اقتصادي وآخر قانوني وثالث فني، موضحين مظاهر واوجه كل معيار ومزاياه مثالبه، وصولا الى تحديد المعيار المختار في تحديد صفة التجارية التي تلحق بالعمل لاعتباره عملا تجاريا مما يدخله تحت عباءة تطبيق القانون التجاري، آخذين بعين الاعتبار مضمون هذا المعيار ومدى امتداد نطاقه وضابط إعماله. وقد انتهينا في ختام هذا البحث الى بعض النتائج والتوصيات، لجهة تعديل بعض مواد قانون التجارة القطري وكذلك اللبناني والتي تتعلق بتحديد معيار الصفة التجارية للعمل. Abstract: The research aims to study the extent to which there is a disciplined standard for business in light of the diversity of standards adopted by the Qatari and the Lebanese legislators. This reflects on the determination of the law that applies to the issue, whether commercial law or civil law in the event that the commercial status of this work is not granted, and regardless of the different divisions of business according to its types. This is an attempt to develop a disciplined concept of business, because both the Qatari and the Lebanese legislators did not establish a definition specific to business. The two legislators merely listed some examples of what might be considered a business to which commercial law applies. These examples were addressed in the form of a non-exclusive census, and did not include all types of business. The research deals with the criteria for determining business in the Qatari and Lebanese legislation, highlighting its diversity to an economic, legal and third technical standard, explaining the manifestations and aspects of each standard and its shortcomings. This approach is designed to determine the chosen standard in determining the status that is attached to the work as a business, which brings it under the sphere of the application of commercial law, taking into account the content of this standard and the extent to which its scope and premature are enforced. At the end of this research, we concluded with some findings and recommendations, suggesting amending some articles of the Qatari and the Lebanese trade laws, which relate to the definition of the standard of commercial status of work.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: عمل تجاري؛ قانون قطري؛ قانون لبناني؛ معيار منضبط؛ معيار اقتصادي وقانوني وفني
مقالات مماثلة
قريشي العيد
.
بن التركي وليد
.
ص 658-670.
أكرم زاده الكوردي
.
ص 263-302.
