مجلة العلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 3, Pages 193-211

مواطن التقاطع بين أحكام القانون الإنساني و القوانين الراعية لشؤون المعوقين الجزائر أنموذجا

الكاتب : نصر الدين الأخضري .

الملخص

تدور الدراسة الحالية حول عملية البحث في موقع القوانين الراعية لشؤون المعوقين، بالقياس إلى قواعد القانون الإنساني و قواعد حقوق الإنسان. وقد انتهت إلى اعتبار أن قوانين المعوقين من حيث تصنيفها داخليا، تنتمي إلى قواعد حقوق الإنسان و قواعد القانون الإنساني، عملا على منطق الجمع بين ميزتي الحماية في أوقات السلم و خلال أوقات الحرب. و قد بنيت الدراسة بعد الوقوف على التشريع الجزائري بتشخيص الأوضاع و الإقرار بالجهود المبذولة دوليا و وطنيا لتنتهي باقتراح إدراج حماية المعوقين في نطاق النصوص الدستورية المرتقب تعديلها، مع الدعوة إلى إسعاف المعوقين بإعمال أسلوب المرافقة الذي من شأنه أن يقود إلى خلق وزارة تخصص ابتداءا و انتهاءا للعناية بأفراد هذه الشريحة، أسوة بما قامت به بعض الدول. و مما جاء في هذه الدراسة، التدليل على وجود بون شاسع بين ما تدعوا إليه النصوص و يستشعروه المعوقون على الأرض لدرجة القول بانعدام أثار القوانين المنشورة في هيئة تجسيد عملي من خلال العثور على وزراء أو سفراء أو مديرين عامين أو منتسبين للبرلمان أو الأحزاب، من شرائح المعوقين، الشيء الذي يجعل الإشراك المنسوب للمعوقين في الحياة المجتمعية إنما هو إشراك رمزي.

الكلمات المفتاحية

أحكام القانون الإنسانيا لقوانين الراعية لشؤون المعوقين مواطن التقاطع