مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 5, Numéro 6, Pages 121-140
2009-01-01
دراسة قياسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي للجزائر في ظل فرضية الركن لنظام سعر الصرف
الكاتب : الشارف عتو .
الملخص
ان سعر الصرف يمثل بالنسبة لكثير من البلدان النامية مقياساحقيقيا لنجاح الحكومة في ادارة الاقتصاد الكلي و لهذا فان تدخل الحكومة بادارة سعر الصرف يقلل من الحركات الحادة لهذا الاخير و يساعد على تفادي الاثار السلبية الناجمة عن هذا التقلب الحاد. وان الوصول الى ايجاد سبيل صحيح و سليم لادارة اسعار الصرف في أي دولة يساعد علي تهدئة الاسواق المظطربة وبتالي الوصول الي تراكم كافي للاحتياطات الصرف الاجنبي مما يكون ثقة لدي المستثمرين الاجانب وتقوية القدرة على سداد الدين واستعادة القدرة على الوصول الى اسواق راس المال الدولية . وللاعتبارات السابقة الدكر اصبح تركيز الاقتصادين المعاصرين ومتخصصي المالية الدولية منصبا عتى دراسة نظم اسعار الصرف و ظهرت نظرية جديدة في هذا المجال و هي فرضية الركن ( corners hypothesis ) التي ما زالت محل جدل واسع وعرضة لاختبارات متواصلة و متلاحقة و التي توصي بضرورة اتباع أحد النظامين إما نظام التثبيت الصارم أو نظام التعويم الحر و توصى بالابتعاد التام عن الأنظمة الوسيطة . وتعتبر الجزائر بحكم خصوصيات اقتصادها الذي يظل يشتغل بأقل من مستوياته الحقيقية.من أهم الدول التي يمكن لها أن تستقطب أكبر قدر من تدفق رأس المال الأجنبي نظرا للامكانيات الهائلة المتاحة لها مما يمنحها امتيازا نسبيا في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط و حتى على المستوى القاري. هذا الامتياز النسبي لا يمكن ترجمته لواقع ملموس في ظل نظام صرف غير واضح و غير مستقر. ولهذا الغرض قامت الجزائر باصلاحات اقتصادية و مالية شاملة مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي مس أساسا نظام الصرف المتبع حيث تحولت من نظام التثبيت إلى نظام التعويم المدار الذي صاحب تطبيق برنامج الاصلاح الهيكلي خلال التسعينات . 1-1 مشكلة الدّراسة: و اليوم بعدما يفوق العقد من الزمن من انتهاج نظام التعويم المدار للدينار الجزائري نقف لنتساءل عن مدى قدرة هذا النظام الجديد على التأثير في سلوك رأس المال الأجنبي. وهو لب الإشكالية التي نود معالجتها في هذا البحث و التي نضبطها كما يلي: هل استطاع نظام التعويم المدار رفع قدرة الجزائر على جذب رأس المال الأجنبي بأفضل مما كانت عليه في نظام تثبيت الدينار؟ 1-2 فرضيات الدّراسة: لمعالجة الإشكالية السابقة و محاولة الوصول إلى نتائج أكثر دقّة نستعين بالفرضيّات التّالية: 1- إن الأنظمة الوسيطة لسعر الصرف أكثر عرضة للأزمات المالية. 2- سياسة سعر الصرف ليست أداة سياسة مستقلة لكن لابد من تناسق سياسات الاقتصاد الكلي. 3- رأس المال الأجنبي عامل حساس لتقلبات سعر الصرف. 1-3 هدف الدّراسة: تحاول هذه الورقة الوصول لثلاثة أهداف رئيسية هي: 1- إجراء مقارنة لتحديد أفضلية نظام سعر الصرف الثابت أم نظام التعويم المدار. 2- اختبار صحة فرضية الركن في ظل معطيات الاقتصاد الجزائري. 3- توضيح ردة فعل رأس المال الأجنبي تجاه نظام سعر الصرف السائد. 1-4 عيّنة و أسلوب البحث: نظرا لطبيعة الموضوع استندنا للمنهج الوصفي في دراستنا للجانب النظري من خلال التعرض لشرح نظرية الركن لأنظمة سعر الصرف. والمنهج التحليلي المقارن للسياسات المالية و النقدية للجزائر لفترة التعويم المدار مقابل سياسات فترة التثبيت. واعتمدنا على المنهج الكمي من خلال الدراسة القياسية لأثر سعر الصرف على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و الديون طويلة الأجل لفترة التعويم المدار .
الكلمات المفتاحية
رأس المال الأجنبي
مقالات مماثلة
خيرة هادف
.
ص 30-52.
خليفة عزي
.
زكرياء مسعودي
.
محمد الصالح بلول
.
ص 207-220.
بوزيان مختارية
.
بن يحي يحي
.
ص 441-462.
بورنان بوزيد
.
رزيق كمال
.
ص 79-95.
Benmessaoud Adem
.
Guelmine Mohamed Hichem
.
pages 85-100.
