مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 5, Numéro 6, Pages 121-140

دراسة قياسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي للجزائر في ظل فرضية الركن‎ ‎لنظام سعر الصرف ‏

الكاتب : الشارف عتو .

الملخص

‏ ان سعر الصرف يمثل بالنسبة لكثير من البلدان النامية مقياساحقيقيا لنجاح الحكومة ‏في ادارة الاقتصاد الكلي و لهذا فان تدخل الحكومة بادارة سعر الصرف يقلل من الحركات ‏الحادة لهذا الاخير و يساعد على تفادي الاثار السلبية الناجمة عن هذا التقلب الحاد‎.‎ وان الوصول الى ايجاد سبيل صحيح و سليم لادارة اسعار الصرف في أي دولة ‏يساعد علي تهدئة الاسواق المظطربة وبتالي الوصول الي تراكم كافي للاحتياطات الصرف ‏الاجنبي مما يكون ثقة لدي المستثمرين الاجانب وتقوية القدرة على سداد الدين واستعادة ‏القدرة على الوصول الى اسواق راس المال الدولية‎ . ‎ وللاعتبارات السابقة الدكر اصبح‎ ‎‏ تركيز الاقتصادين المعاصرين ومتخصصي المالية ‏الدولية منصبا عتى دراسة نظم اسعار الصرف و ظهرت نظرية جديدة في هذا المجال و هي ‏فرضية‎ ‎‏ الركن (‏‎ corners hypothesis ‎‏) التي ما زالت محل جدل واسع وعرضة ‏لاختبارات متواصلة و متلاحقة و التي توصي بضرورة اتباع أحد النظامين إما نظام التثبيت ‏الصارم أو نظام التعويم الحر و توصى بالابتعاد التام عن الأنظمة الوسيطة .‏ وتعتبر الجزائر بحكم خصوصيات اقتصادها الذي يظل يشتغل بأقل من مستوياته ‏الحقيقية.من أهم الدول التي يمكن لها أن تستقطب أكبر قدر من تدفق رأس المال الأجنبي ‏نظرا للامكانيات الهائلة المتاحة لها مما يمنحها امتيازا نسبيا في الضفة الجنوبية لحوض ‏المتوسط و حتى على المستوى القاري.‏ ‏ هذا الامتياز النسبي لا يمكن ترجمته لواقع ملموس في ظل نظام صرف غير واضح و ‏غير مستقر.‏ ولهذا الغرض قامت الجزائر باصلاحات اقتصادية و مالية شاملة مع بداية العقد ‏الأخير من القرن الماضي مس أساسا نظام الصرف المتبع حيث تحولت من نظام التثبيت إلى ‏نظام التعويم المدار الذي صاحب تطبيق برنامج الاصلاح الهيكلي خلال التسعينات .‏ ‏1-1‏ مشكلة الدّراسة: و اليوم بعدما يفوق العقد من الزمن من انتهاج نظام التعويم ‏المدار للدينار الجزائري نقف لنتساءل عن مدى قدرة هذا النظام الجديد على التأثير في سلوك ‏رأس المال الأجنبي.‏ وهو لب الإشكالية التي نود معالجتها في هذا البحث و التي نضبطها كما يلي:‏ ‏ هل استطاع نظام التعويم المدار رفع قدرة الجزائر على جذب رأس المال الأجنبي ‏بأفضل مما كانت عليه في نظام تثبيت الدينار؟ ‏1-2‏ فرضيات الدّراسة: لمعالجة الإشكالية السابقة و محاولة الوصول إلى نتائج أكثر ‏دقّة نستعين بالفرضيّات التّالية:‏ ‏1- إن الأنظمة الوسيطة لسعر الصرف أكثر عرضة للأزمات المالية.‏ ‏2- سياسة سعر الصرف ليست أداة سياسة مستقلة لكن لابد من تناسق سياسات ‏الاقتصاد الكلي.‏ ‏3- رأس المال الأجنبي عامل حساس لتقلبات سعر الصرف.‏ ‏1-3‏ هدف الدّراسة: تحاول هذه الورقة الوصول لثلاثة أهداف رئيسية هي:‏ ‏1-‏ إجراء مقارنة لتحديد أفضلية نظام سعر الصرف الثابت أم نظام التعويم المدار.‏ ‏2-‏ اختبار صحة فرضية الركن في ظل معطيات الاقتصاد الجزائري. ‏ ‏3-‏ توضيح ردة فعل رأس المال الأجنبي تجاه نظام سعر الصرف السائد.‏ ‏1-4‏ عيّنة و أسلوب البحث:‏ نظرا لطبيعة الموضوع استندنا للمنهج الوصفي في ‏دراستنا للجانب النظري من خلال التعرض لشرح نظرية الركن لأنظمة سعر الصرف. ‏ والمنهج التحليلي المقارن للسياسات المالية و النقدية للجزائر لفترة التعويم المدار مقابل ‏سياسات فترة التثبيت.‏ ‏ واعتمدنا على المنهج الكمي من خلال الدراسة القياسية لأثر سعر الصرف على تدفقات ‏الاستثمار الأجنبي المباشر و الديون طويلة الأجل لفترة التعويم المدار .‏

الكلمات المفتاحية

رأس المال الأجنبي