مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 5, Numéro 6, Pages 95-120
2009-01-01
أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا
الكاتب : وهيبة بن داودية .
الملخص
تعتبر قواعد المنشأ من الركائز الأساسية والبالغة الأهمية في الأعمال الجمركية وتزداد أهميتها بازدياد الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها الدولة مع باقي الدول أو مع الاتحادات الجمركية. وتعمل الدول على فرض قيود مختلفة على دخول السلع الشبيهة أو المماثلة الأجنبية إلى السوق الوطنية، كإجراء لحماية السلعة الوطنية من المنافسة الخارجية، وهي لذلك تفرض أنواعا مختلفة من القيود، منها ما يؤدي إلى منع دخول السلع إلا وفق شروط محددة، ومنها ما يؤدي إلى عرقلة دخول تلك السلع بسبب الإجراءات الإدارية والعمال الروتينية، التي تجعل المورد الأجنبي يصرف النظر عن تصدير إلى الدولة التي ترسخ تلك القيود والإجراءات وبالتالي نحن أمام نوعين من القيود: النوع الأول:يمثل القيود الجمركية المفروضة على السلع المستوردة في المنافذ الجمركية،أما النوع الثاني: فمن خلال القيود الكمية والقيود الإدارية التي ترافق إجراءات العمليات التجارية، وهذا النوع يستخدم عادة لحماية السلع والصناعات الوطنية غير القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وللتحايل على نصوص الاتفاقيات الدولية التي تدعو جميعا إلى تبسيط وتسهيل التجارة الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوع ثالث:من القيود ويتعلق بإجراءات إثبات المنشأ الوطني للسلعة، ويستخدم في غالب الأحيان كقيد على حرية التجارة. وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات التجارية وتحقيق الكفاءة في التجارة على المستوى الدولي، وبغية الحد من النزاعات والخلافات الناجمة في سياق التجارة بين الدول بسبب المنشأ الوطني للسلعة.تبذل الجهود على المستوى الدولي نحو ترسيخ قواعد وأسس تجارية وفق معايير معينة متفق عليها، الغاية منها زيادة الاتساق والتنميط والتبسيط في مجال الإجراءات التجارية وتبادل السلع.وإيجاد معايير ملائمة ومشتركة على مستوى العالم، في سبيل تحقيق تبادل المنافع بشكل متوازن ومعقول. وتنبع أهمية الدراسة في: - باتت مسالة قواعد المنشأ تكتسي أهمية بالغة خاصة في السنوات الأخيرة إذ أنها أصبحت أحد مرتكزات النظام التجاري الدولي الأساسية، ويعود السبب في ذلك إلى تعقد وتشابك العلاقات التجارية الدولية بشكل كبير جدا، لدرجة أصبحت معها إحدى الاتفاقيات الأساسية في إطار منظمة التجارة العالمية، أو في إطار الاتفاقات التجارية الدولية متعددة الأطراف أو الثنائية، أو بين أي مجموعة من الدول في أي مستوى تكاملي فيما بينها. - تعتبر قواعد المنشأ من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ارتفاع التكاليف الادارية وتكاليف المعاملات وتقوية الاندماج التجاري والاقتصادي بين دول شمال إفريقيا. وينقسم هدف الدراسة إلى هدفين أساسيين هما: - توضيح بعض المصطلحات الأساسية المتعلقة بقواعد المنشأ، بالإضافة إلى إبراز الأثر الذي تحدثه هذه الأخيرة في العلاقات التجارية الدولية، ومن ثم تبيان إمكانية قيام قواعد منشأ موحدة على مستوى العالم. - تبيان أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا، وذلك سعيا إلى التعرف على مدى إفادة قواعد المنشأ لاقتصادات هذه الدول أو عكس ذلك إعاقتها لها، في محاولة لتقديم بعض الاقتراحات التي قد تساهم في إيجاد تدابير أمثل لقواعد المنشأ لمواجهة الرهانات والتحديات التي تطرحها هذه القواعد أو الأدوات أمام اقتصاديات دول شمال إفريقيا. وتتمثل فرضيات البحث في: - لقواعد المنشأ أهمية كبيرة في العلاقات التجارية الدولية. - لقواعد المنشأ التي يتم التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية دور جوهري في تنشيط التجارة الدولية. - تعد المعايير المستخدمة لإثبات المنشأ الوطني للسلعة كافية وليس هناك حاجة لابتكار معايير جديدة. - هناك إمكانية لإيجاد قواعد منشأ موحدة ومنسقة على مستوى العالم. - تعتبر قواعد المنشأ من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الادارية وتكاليف المعاملات في دول شمال إفريقيا فهي تمثل عائقا أمام زيادة المبادلات التجارية لدول شمال إفريقيا في إطار الاتفاقات التجارية الإقليمية. في هذا الإطار تم تقسيم هذا البحث إلى أربع محاور:حيث سنقوم في المحور الأول بالتعرف على مفهوم قواعد المنشأ وعن دور هذه الأخيرة في تنظيم وتحرير التجارة الدولية،أما في المحور الثاني فسوف نتطرق إلى أهمية قواعد المنشأ بالنسبة لدول شمال إفريقيا سعيا إلى التعرف على مدة إفادة قواعد المنشأ لاقتصادات هذه الدول أو العكس من ذلك إعاقتها لها، وهذا ما سوف يقودنا إلى المحور الثالث أين سنسلط الضوء على أهم الرهانات التي تطرحها هذه الأدوات وكذا التحديات التي تواجهها هذه الدول بغية الوصول إلى التدابير المثلى لقواعد المنشأ باعتبارها أداة أساسية في السياسة التجارية. أما في المحور الرابع والأخير فقد خصصناه لمسالة التعاون الدولي في سبيل تنسيق قواعد المنشأ
الكلمات المفتاحية
قواعد المنشأ
مقالات مماثلة
حرفوش سهام
.
ص 353-370.
مصطفى سهيلة
.
ص 177-205.
خنفر إياد عبد الله
.
الشيخ مصطفى السعيد
.
ص 111-132.
حراث حنان
.
فاتحي رضوان
.
ص 47-66.
