تسبيب القرارات الادارية "دراسة مقارنة"

سعد علي, البشير; لينا نظمي, الخشان; عرين سمير, بدوان

مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 49-67
2016-06-15

تسبيب القرارات الادارية "دراسة مقارنة"

الكاتب : سعد علي البشير . لينا نظمي الخشان . عرين سمير بدوان .

الملخص

الملخص ان خضوع "السلطة الادارية" للقانون يكسبها مستوى متقدما من التحضر والديمقراطية متبعة بذلك ادنى معايير حقوق الانسان في الحصول على المعلومات، ومتخذة الشفافية والمساءلة عنوانا لقراراتها. تأتي هذه الدراسة على سبيل تحقيق المنفعة على الجانبين النظري و العملي للجهات الادارية والافراد على حد سواء وهي احد الموضوعات التي تدخل في نطاق دراسة الاجراءات الادارية الغير قضائية، و يعتبر تسبيب القرارات الادارية من الموضوعات المهمة والمستحدثة عمليا؛ لتحفيز المشرع على سن قوانين تتعلق بالاجراءات الادارية التي تستوجب التسبيب لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف وظلم الادارة؛ وكذلك في مجال الرقابة على القرارات الادارية. الا ان الفقهاء والقضاه الاداريون في الانظمة العربية اجمعوا على ان الادارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الادارية ما لم يوجد نص واضح بهذا الخصوص بعكس ما هو معمول به في الانظمة الادارية الحديثة. ان التسبيب تعريفا يعتبر مظهرا من المظاهر الخارجية و شرط صحة ركن الشكل بالقرار الاداري، حيث تقوم الادارة من خلاله بذكر الاسباب القانونية والواقعية التي دفعتها لاصدار القرار ويترتب على اغفال التسبيب في الحالات الوجوبية بطلان القرار الاداري، وهناك شروطا معينة لكي يكتسب التسبيب صفة المشروعية منها ان يكون مكتوبا، ومباشرا، و معاصرا لصدور القرار، ومفصلا، وباللغة العربية، ومبينا للاسباب القانونية والواقعية. تختلف انواع تسبيب القرارت الادارية باختلاف الزاوية التي ينظر اليها، فيكون اختياريا او الزاميا بنص تشريعي، وبالنظر الى مصدره اما القانون او القضاء وبالنظر الى توقيته اما يكون في صلب القرار او لاحقا، وتكمن اهمية التسبيب بالنسبة للادارة في مساعدتها على التاكد والتفحص والتمعن والتزامها بمبدأ الشرعية عند اتخاذ القرارت الادارية، اما بالنسبة للافراد فهو يدعم الثقة بينهم وبين الادارة . Abstract The submission of "Administrative Authority" to the law acquires it an advanced level of modernity and democracy, where it follows the minimum standards of human rights in obtaining information and titles its decisions with transparency and accountability. This study aims to achieve benefit to both sides: theoretical and practical, for the administrative parties and individuals equally. It is one of the subjects that immerse in studying non- judicial administrative proceedings. Causation of administrative decisions is among the key topics and updated to provoke the legitimizer on issuing relevant laws to the administrative proceedings that require causation for protecting individuals' rights and liberties against administration's injustice and arbitrariness and in the field of monitoring administrative decisions. However, the juristic and administrative judges in the Arab system have agreed that the administration is not obliged to cause its administrative decisions; unless there is a clear statement in this regard that indicates otherwise. Causation in definition is considered as phenomena of the external phenomena and accuracy condition for the administrative decision, where the administration cause through it and by mentioning legal and actual reasons that led to issuing the decision. Neglecting causation in necessary causes leads to the falsification of the administrative decision. There are several conditions that grant the legitimacy to causations that includes: written, direct, up to date with the decision issuing, detailed, Arabic language and states legal; and actual reasons. Types of causations to administrative decisions differ upon the angle we are looking at; it would be optional or compulsory with a legitimate provision. Through looking at the source: law or judiciary and by looking at the timing it is either to the core of the decision or later on. The causation importance lies in helping the administration in checking, examining and looking thoroughly, and its commitment to legitimacy principle when taking administrative decisions; as for individuals it promotes trust between them and the administration.