مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 4, Numéro 7, Pages 313-348
2015-06-01
الصندوق المركزي للأملاك الوقفية بين المشروعية الفقهية والقانونية
الكاتب : رمزي قانة .
الملخص
يعد نظام الأوقاف في الفقه الإسلامي ذا أهمية متعددة المناحي، واكب الحضارة الإسلامية وتطورها لقرون، ولتستمر هذه المواكبة كان لزاما على الباحثين ابتكار طرق جديدة لتنمية الأوقاف وتطويرها، وقد شهد هذا القرن إبداعات متعددة في هذا المضمار. ومن هذه الطرق المبتكرة الصناديق الوقفية التي تعد رافدا من روافد الوقف في العصر الحديث وقد تناول هذا المقال الصناديق الوقفية من حيث تعريفها فقها، وقانونا، وكذلك من حيث تأصيلها فقها وقانونا، ومدى اتفاقه مع الفقه الإسلامي وافتراقه عنه، ومدى قانونية الصناديقمع محاولة إيجاد حلول علمية و عملية إن كان فيه عدم توافق مع الفقه الإسلامي والتشريع القانوني في جوانب أخرى، مع التمثيل بتجارب ناجحة للصناديق الوقفية لدول عربية. Système Waqf est dans la jurisprudence islamique, un multi-importance il devoir de la civilisation islamique et l'évolution des siècleset continuer l'escorte devait chercheurs inventer de nouvelles façons de faire croître et de développer des dotationsce siècle a vu plusieurs innovations dans ce domaine. L'un de ces fonds de dotation des moyens novateurs, qui est un affluent du moratoire dans l'ère moderneCet article a adressé des fonds de dotation sont définies comme étant fabriqués, et légalement, ainsi que sur le plan du droit et d'établir en conséquence et sa conformité avec la jurisprudence islamique et en désaccord avec lui, et l'étendue de fonds illégaux à essayer de trouver une solutions scientifiques et pratiques qu'il était pas compatible avec la jurisprudence islamique et la législation juridique dans d'autres aspects, avec l'expérience de la représentation réussie des fonds de dotation pour des pays arabes.
الكلمات المفتاحية
الوقف؛ الصناديق الوقفية؛ الصندوق المركزي؛ الأملاك الوقفية؛
مقالات مماثلة
جودة إبراهيم النور
.
ص 151-188.
حفيظة عطوي
.
ص 125-157.
سفيان شبيرة
.
ص 213-232.
