مجلة المقدمة للدراسات الانسانية و الاجتماعية
Volume 4, Numéro 2, Pages 151-188

الضوابط الفقهية والقانونية لتطبيقات القواعد الفقهية على المعاملات المالية المعاصرة دراسة مقارنة وفق احكام في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م.

الكاتب : جودة إبراهيم النور .

الملخص

من أكثر ما استجد في هذا العصر من المسائل ما يتعلق بالجوانب المالية نظراً لاتساع التجارة والإنشاء والبنوك وغير ذلك. تنبع أهمية البحث وقيمة الموضوع من الاهتمام بالقواعد الفقهية وأثرها كإجتهادات للفقه المالكي في باب المعاملات المالية، هدف البحث إلى: التعرف على ماهية القواعد الفقهية، والتعرف على القاعدة الفقهية وأثرها، بالإضافة إلى التعرف على الفقه المالكي وإجتهاداته، وعلى المعاملات المالية من وجهة نظر الفقه المالكي، كذلك التعرف على الضبط الفقهي والقانوني للقواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة. يسعى الباحث لاتباع المنهج الوصفي الاستقرائي. حيث إن طبيعة هذا البحث أن يستخدم للمنهج التحليلي والذي يتم فيه معرفة الاجتهادات المالية. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن بحث القاضي في دائرة القواعد الفقهية والمبادئ يعطي القاضي أيضاً سلطة واسعة في التقدير والملائمة في المسائل والفروع المعروضة عليه وتحت أي قاعدة أو مبدأ فقهي تندرج تلك الفروع، فينفتح له بذلك باب يسهل التوصل منه إلى الإحاطة بالحكم الشرعي الصحيح، وتحصل الكفاءة في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر كما ذكرت مجلة الأحكام العدلية، أن اختلاف الزمان والمكان والأحوال يتطلب مراعاة الواقع والمصلحة فيه وهذا يتطلب المقدرة على الترجيح والتخيزّ حتى لا تفوت المصالح المتغيرة والأعراف المتطورة التي لا شك تستوعبها مقاصد الشريعة وقواعدها، وقد تتجافى معها بعض الآراء الفقهية بسبب الاختلافات المشار إليها، أن المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح لا يلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق بل عليه النظر في الدليل، وترجيح ما رجح عنده دليله، ونحن نتبع ما رجحوه واعتمدوه كما لو أفتوا في حياتهم كما حققه الشارح... ويقول: وإلا فالواجب الآن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه، وقد أوصى الباحث بالآتي: عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب الفقهية أو العكس، كالقانون المدني الإماراتي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها. وهكذا، مع مراعاة الواقع والمصلحة فيه وهذا يتطلب المقدرة على الترجيح والتخيزّ حتى لا تفوت المصالح المتغيرة والأعراف المتطورة التي لا شك تستوعبها مقاصد الشريعة وقواعدها، وقد تتجافى معها بعض الآراء الفقهية بسبب الاختلافات المشار إليها.

الكلمات المفتاحية

الضوابط الفقهية، القواعد الفقهية، المعاملات المالية المعاصرة