مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 110-124
2024-02-13
دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة لدى الجماعات المحلية.
الكاتب : هني عبد السلام . رسيوي مصطفى .
الملخص
الملخص: تعتبر التنمية المستدامة حقا من حقوق الإنسان فهي تشمل التنمية في جميع المجالات الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية والسياسية وهي تهدف إلى تحقيق الرفاهية لجميع السكان على مستويات مختلفة، محليا، وطنيا وعالميا، الأمر الذي أعجز الدول عن إنفاق أموال طائلة، كانت الموازنات العامة مصدرها. كما أن الجماعات المحلية هي الأخرى عاجزة عن الدفع بعجلة التنمية المحلية، نظرا لمحدودية مواردها، وكذا النظام القانوني الذي يقيدها لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الموكلة إليها أساسا. ولتخفيف حجم الإنفاق العــام، استوجب مشاركة القطاعين الخاص والعام في العمليات الاستثمارية المحلية، بهدف تقديم الخدمات وإنشاء المرافق العامة لحساب الدولة وجماعاتها الإقليمية. Abstract: Sustainable development is considered a human right as it encompasses development in all economic, social, cultural, and political fields. Its aim is to achieve well-being for all people at different levels, locally, nationally, and globally, which is beyond the ability of countries to spend huge amounts of money on. Local communities are also unable to drive local development due to their limited resources and the legal system that restricts their involvement in the development process. To reduce public spending, the private and public sectors must participate in local investment operations to provide services and establish public facilities for the state and its regional communities.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، التنمية، الشراكة، القطاع العام، القطاع الخاص، الجماعات الإقليمية. ; key words: Sustainable development, development, partnership, public sector, private sector, regional groups
مقالات مماثلة
محمد بن نعمان
.
حميد بوزيدة
.
ص 1-12.
بشير عبد العالي
.
يحي بدراوي
.
ص 110-126.
