المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 557-578
2023-09-15
التشريع بأوامر والرقابة الدستورية عليه في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
الكاتب : عماري سعد الدين . ذبيح حاتم .
الملخص
يعتبر التشريع بأمر سلطة مخولة لرئيس الجمهورية يمارسها دون الحاجة إلى تفويض،ومع ذلك فإنها غير مطلقة، حيث إن المؤسس الدستوري قيدها بشروط شكلية وموضوعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مع إخضاعها للرقابة الدستورية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التشريع بأوامر المخول لرئيس الجمهورية بموجب آخر تعديل دستوري سواء صدر هذا الأخير في الحالة العادية أو الاستثنائية مع تحليل مجمل النصوص التي تناولت الرقابة عليها بواسطة المحكمة الدستورية. The legislation by ordinances is considered as a conferred power to the President of the Republic, it is exercised without any mandate. However, it is not absolute; it is restricted by the Constituent with formal and substantive terms under the 2020constitutional revision, also submitted to constitutional review. This study aims to highlight the legislation by ordinances conferred to the President of the Republic under the last constitutional revision, whether the latter has been issued in the ordinary or exceptional case, also analyzing the panoply of the texts that have been dealt with the review by the Constitutional Court.
الكلمات المفتاحية
تشريع بأوامر، مؤسس دستوري، حالة عادية، حالة استثنائية، رقابة دستورية. ; legislation by ordinances, the Constituent, ordinary case, exceptional case, constitutional review.
مقالات مماثلة
تيغيوارت فريد
.
داود منصور
.
ص 341-363.
مرداسي حمزة
.
العرباوي نبيل صالح
.
ص 739-750.
برقوق عبد العزيز
.
ص 190-216.
بسمة سماعيني
.
حسين بن داود
.
ص 44-58.
