مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 739-750
2023-03-21
التشريع بأوامر ضمن نطاق رقابة المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020
الكاتب : مرداسي حمزة . العرباوي نبيل صالح .
الملخص
ملخص: يعتبر التشريع بأوامر حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية يمارسه دون الحاجة إلى تفويض، إلا أن هذه السلطة غير مطلقة فقد خصها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 بعدة شروط وضوابط، لاسيما خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية، حيث جاءت هذه الدراسة للبحث في مدى خضوع التشريع عن طريق الأوامر لرقابة المحكمة الدستورية سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية، والتي لطالما كانت تفلت من الرقابة الدستورية لعدم النص عليها صراحة، لنصل في الأخير إلى أنه ونظرا لعدم وضوح الأحكام الدستورية المنظمة لذلك الاختصاص، جعلها محل تأويلات مما قد يفرغها من محتواها الذي وجدت من أجله ألا وهو المساهمة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون. Abstract: Legislation by orders is an inherent constitutional right of the President of the Republic that he can exercise without the need for delegation. However, this power is not absolute, as the constitutional founder has singled it out under the constitutional amendment of 2020 with several terms and condition, especially those subject to the scrutiny of the Constitutional Court Accordingly, this study will endeavor to examine the extent to which legislative orders are subject to oversight the Constitutional Court, whether in the ordinary or exceptional cases, and which has always circumvented constitutional scrutiny for not expressly stipulating it . At the end, we conclude that due to the lack of clarity of the constitutional provisions regulating that jurisdiction, it has become subject to interpretations, which may render it void of purpose of contributing in laying the foundations of the state of truth and law.
الكلمات المفتاحية
التشريع بأوامر؛ رقابة دستورية؛ محكمة دستورية؛ قرارات الحالة الاستثنائية؛ رأي ; Legislation by orders ; constitutional control ; constitutional court ; exceptional case decisions ; Opinion.
مقالات مماثلة
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
تيغيوارت فريد
.
داود منصور
.
ص 341-363.
