المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 516-535
2023-09-15
التراجع عن العقد: بين الاطلاق والتقييد
الكاتب : شرابي دليلة .
الملخص
قد يقدم المستهلك على ابرام عقد برضا خال من عيوب الإرادة التقليدية، إلا أن هذا الرضا لا يعبّر عن رغبته الحقيقية نتيجة لتسرّعه وعدم اتخاذه الوقت الكافي للتفكير في العقد المراد ابرامه، فيشوب رضاه عيب آخر وهو عيب التسرّع وعدم التمهّل ويندم على ما أقدم عليه من معاملات، فحماية له باعتباره الطّرف الضّعيف في العلاقة العقديّة، خرجت تشريعات الاستهلاك عن مبدأ القوة الملزمة للعقد ومكّنته من التّراجع عن العقد مجانا، بإرادته المنفردة وبصفة تقديرية. لكن وبالنظر لما قد يسبّبه هذا الحق من ضرر للمتدخل، فإن تشريعات الاستهلاك حاولت الموازنة بين طرفي العلاقة العقدية، فقيّدت هذا الحق وجعلت ممارسته مرتبطة بمدة معينة وبشروط محددة، وباعتباره حكم خاص لا يمكن تعميمه فقد تم تكريسه في عقود محددة ومنع اعماله في عقود محددة كذلك حماية للمتدخل. : Abstract The consumer may conclude a contract with a consent free of the traditional defects of will, but this consent does not express his true will because of his haste and lack of time to reflect on the contract to be concluded, so that his consent is vitiated by another defect, which is the lack of haste. In order to protect him as a weak party in the contractual relationship, consumer law has departed from the principle of the binding force of the contract and allows him to retract free of charge, of his sole will and discretion. Given the harm that this right can cause to the intervener, consumer law has attempted to balance both parts of the contractual relationship, so it has restricted this right and tied its exercise to a specific period and conditions, and since it is a specific provision that cannot be generalise. It was enshrined in specific contracts and banned in other contracts to protect the intervener.
الكلمات المفتاحية
حق التراجع، مبدأ القوة الملزمة للعقد، حماية المستهلك.
مقالات مماثلة
بوشول عبد الغني
.
ربحي تبوب فاطمة الزهراء
.
ص 356-389.
معلاوي حليمة
.
ص 60-66.
