تجسير للأبحاث والدراسات متعددة التخصصات
Volume 3, Numéro 2, Pages 92-112
2023-07-31
الجرائم المرتكبة أثناء أحداث 8 ماي 1945 في ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي
الكاتب : دريدي وفاء .
الملخص
في الوقت الذي يمثل فيه تاريخ 8 ماي 1945 لدى الحلفاء خاصة والأوروبيين عامة تاريخ توقيع الهدنة والانتصار على المانيا النازية في الحرب العامية الثانية التي شنت باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها، فانه يمثل بالنسبة للجزائر نقطة تحول أساسية عقب المجازر الاستعمارية المرتكبة في الشمال القسنطيني، التي بينت نضوج الفكر السياسي الجزائري ووعي الحركة الوطنية بضرورة العمل على تهيئة الظروف المناسبة للعمل المسلح ، مما قاد الى تفجير الثورة التحريرية المجيدة و التحرير الكامل للأراضي الجزائرية واستعادة السيادة الوطنية المسلوبة . فقد ارتكبت فرنسا هذه السلسلة من المجازر في العديد من المدن والقرى والارياف في الشرق الجزائري كان أبشعها على الاطلاق وأضخمها حصيلة في كل من سطيف، خراطة وقالمة. منتهجة سياسة غير مسبوقة من القمع العسكري والقانوني لمواجهة ما أطلقت عليه "أحداث 8 ماي 1945"، غير مراعية لأي التزام دولي تعهدت به مما يعد في القانون الدولي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لا تسقط بالتقادم طبقا لميثاق نورمبرغ والمبادئ التي أرستها محاكماتها واعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعرض المسؤولين على ارتكابها للمساءلة القانونية والدولة الفرنسية إلى التعويض عما ارتكبه افراد قواتها المسلحة طبقا للنصوص الدولية التي ارتبطت بها آنذاك. لذلك هدفت هذه الورقة الى كشف الجانب القانوني للسياسة الفرنسية المنتهجة في قمع هذه الاحداث وتكييف الأفعال المرتكبة في إطار قواعد القانون الدولي الجنائي السارية آنذاك لتقرير المسؤولية لمرتكبيها. Abstract: At a time when the date of May 8, 1945, for the Allies in particular, and for the Europeans in general, the date of the signing of the armistice and the victory over Nazi Germany in the Second World War that was waged in the name of the right of peoples to self-determination, for Algeria it represents a major turning point after the colonial massacres committed in the north of Constantine, which The maturity of Algerian political thought and the awareness of the national movement showed the need to work to create the appropriate conditions for armed action, which led to the explosion of the glorious liberation revolution and the complete liberation of Algerian lands and the restoration of the stolen national sovereignty. France committed this series of massacres in many cities, villages and countrysides in the Algerian east, the most horrific of all and the largest of all was in Setif, Kharata and Guelma. It is pursuing an unprecedented policy of military and legal repression to confront what it called the "events of 8 May 1945", without taking into account any international commitment it has undertaken, which are considered in international law as war crimes, crimes against humanity and genocide, which do not have a statute of limitations in accordance with the Nuremberg Charter and the principles it established Its trials and recognized by the United Nations General Assembly, expose those responsible for its perpetration to legal accountability and the French state to compensate for what its armed forces members committed in accordance with the international texts that were associated with it at the time. Therefore, this paper aimed to reveal the legal aspect of the French policy pursued in suppressing these events and the adaptation of the acts committed within the framework of the rules of international criminal law in force at the time to determine the responsibility of the perpetrators.
الكلمات المفتاحية
الجرائم؛ أحداث8 ماي 1945؛ القانون الدولي الجنائي. ; Keywords: Crimes, events of 8 May 1945, Criminal international law.
مقالات مماثلة
دادة محمد
.
ص 238-246.
بشرير وهيبة
.
حليس لخضر
.
ص 126-144.
لهلالي إسعد
.
لهلالي سلوى
.
ص 291-308.
سوداني نورالدين
.
ص 905-933.
