مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 19, Numéro 2, Pages 19-44
2023-06-11

الإصلاح الاقتصادي كآلية لدعم التشغيل في الجزائر: دراسة قياسية من (1990-2021) Economic Reform As A Mechanism To Support Employment In Algeria: Analytical Study For The Period (1990-2021)

الكاتب : بن ذهيبة محمد .

الملخص

بعد أزمة الكساد لسنة 1929 ظهر مصطلح الإصلاح الاقتصادي، الذي بموجبه منح للحكومة مساحة كبيرة للتدخل في النشاط الاقتصادي، وهذا بعد عجز آلية السوق الذاتي في إعادة التوازن الاقتصادي التلقائي، عبر السياسات الاقتصادية التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي عموما وعلى معدلات التشغيل خصوصا. الجزائر كغيرها من دول العالم شهدت صعوبات في اقتصادها منذ الاستقلال، غير أن الأزمة التي شاهدتها سنة 1986 دفعتها إلى تبني جملة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة (1989-1998)، وتمثلت في برامج الإصلاح، التثبيت والتعديل الهيكلي، بعدها عملت على مواصلة هذه الإصلاحات من خلال تبنيها لبرامج تنموية، تمثلت في برامج الإنعاش الاقتصادي، دعم النمو الاقتصادي وتوطيد النمو الاقتصادي الأول والثاني خلال فترة الدراسة، وفي الأخير النموذج الاقتصادي الجديد. ودراستنا هذه تهدف إلى بيان الدور الذي تؤديه الإصلاحات الاقتصادية في رفع معدلات التشغيل وفقا للسياسات المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي، ميزان المدفوعات والتشغيل. Algeria, like other countries in the world, has experienced great difficulties in its economy since independence, but the crisis it experienced in 1986 prompted it to implement a number of economic reforms, in cooperation with the International Monetary Fund during the period (1989-1998), and these programs were represented in reform, stabilization, structural modification, then he continued these reforms, through the adoption of development programs, represented in the economic recovery programs, supporting economic growth and consolidating the first and second economic growth during the study period. Our study aims to show the role played by economic reforms in improving the level of economic growth, in accordance with the policies adopted by the Algerian government. This study concluded that there is a direct relationship between GDP and government expenditure, employment and the balance of payments.

الكلمات المفتاحية

التشغيل ; الإصلاحات الاقتصادية ; المؤشرات الاقتصادية الكلية