مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 6, Numéro 2, Pages 272-288
2023-06-10
الكاتب : بن ملوكة كوثر .
تعتبر الصفقات العمومية وسيلة لتجسيد مشاريع التنمية على أرض الواقع باعتبارها تتضمن كل من ميزانيتي التسيير والتجهيز ومحركها الخزينة العمومية، ما يصنفها ضمن القسم العام من القانون أساسا لكن أورد المشرع استثناءا بإمكانية أشخاص القانون الخاص ابرام صفقات عمومية باعتبارها مصلحة متعاقدة وهو يشكل نوع من تناقض المؤسس قانونا ولكن ليس كل أشخاص القانون الخاص مؤهلة لابرام مثل هذه العقود فهي مخصصة فقط للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية. في حال وجود نزاع يبقى القضاء هو المؤهل قانونا لفضه ولكن هناك طرق ودية تغني المؤسسات العمومية من اللجوء إلى الفضاء والاعتماد على التحكيم باعتباره الأنجح والأسرع
صفقة ; منازعة ; تحكيم ; أشخاص ; الخاصة
بن ملوكة كوثر
.
ص 195-205.