دفاتر السياسة والقانون
Volume 15, Numéro 2, Pages 178-200
2023-06-07

الوسائل المقررة للإدارة في إزالة التجاوز على الأموال العامة للدولة في التشريعات الأردنية

الكاتب : الشوابكة محمد عبد الله .

الملخص

للأموال العامة أهمية كبيرة نتيجة دورها الهام في تمكين الإدارة من القيام بوظائفها وواجباتها وأن أي تجاوز على هذه الأموال سوف يؤدي إلى تعطيل الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها ووظائفها ومن ثم تأثير ذلك على مصالح المجتمع، وعلى ذلك هدفت الدراسة إلى وضع الحلول المناسبة للحد من كثرة التجاوزات الحاصلة على الأموال العامة، والمعوقات التي تواجه الإدارة، لذلك تركز البحث حول الوسائل المقررة للإدارة في إزالة التجاوز عن المال العام ولبيان أهذه الوسائل كافية أم تحتاج إلى تدخل تشريعي مع الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وقد تم التوصل إلى نتائج عدة من أبرزها أن الأموال العامة قد أسبغ عليها بحماية استثنائية من خلال ما تضمنته الأحكام الدستورية والقانونية في الأردن والتي بموجبها منحت للإدارة سلطات استثنائية للحفاظ على المال العام ومنع التجاوز عليها. وأهم التوصيات تمثلت بضرورة توحيد القرارات التي تصدرها الإدارة بإزالة التجاوزات على الأموال العامة عن طريق التنفيذ المباشر (الجبري) من خلال تشكيل هيئة إدارية مختصة لهذا الغرض وترجع إليها جميع الجهات الإدارية بوصفها جهة صاحبة اختصاص. كلمات دالة: الإدارة العامة، المال العام، التجاوز على المال العام، القرارات الإدارية، الضبط الإداري. funds and to indicate whether these means are sufficient or need to be addressed. To legislative intervention while preserving the rights and freedoms of individuals, several conclusions have been reached, most notably that public funds have been granted exceptional protection through the constitutional and legal provisions of Jordan, under which the administration was given exceptional powers to preserve public funds and prevent abuse. The most important recommendations were the need to standardize the decisions issued by the Administration to eliminate abuses of public funds through direct (forced) implementation through the formation of a competent administrative body for this purpose and to which all administrative bodies refer as competent..

الكلمات المفتاحية

الإدارة العامة ; المال العام ; التجا ; ز على المال العام ; القرارات الإدارية ; الضبط الإداري