مجلة البدر
Volume 3, Numéro 10, Pages 276-280
2011-10-15

أساس مسؤولية الموثق بين المراس المهني و الاجتهاد القضائي

الكاتب : حاج حنافي .

الملخص

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف والله على ما أقول شهيد".   عرّف المشرع الجزائري الموثق في الباب الأول ضمن الأحكام العامة من قانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثّق وبالتحديد في المادة الثالثة منه بأنّه:" الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة". وإن كان ولابد فإن هذا الإطار القانوني يظهر لنا مسعى الدولة بخصوص ما توليه من اهتمام كبير بمهنة الموثق من خلال التعريف به وبالنطاق التنظيمي الذي يوضح حدود وطبيعة ممارسته لهاته المهنة، بَيْدَ أنه في المقابل أُهمل جانباً مهماً يتعلق بها وهو جانب المسؤولية الملقاة على عاتقه، عدا الإشارة إليها دون الغوص في جوهرها المتعلق بالأسس التي تبنى عليها ضمن مجال أو نطاق بدأ يتوسع؛ مُرَاوَحَةً بين العلم بقواعد الأحكام العامة وإلى حد القدرة على الاستبصار بما سيحدث !؟.

الكلمات المفتاحية

الموثق، المسؤولية، القضاء