مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 4, Pages 133-157

القضاء بعدم سماع دعوى الزواج غير الموثق في حالة الإنكار - بين المأزق التشريعي والجدوى القانونية لحل مشكلة الزواج غير الموثق-

الكاتب : محمد حجاري .

الملخص

الملخص: يمثل القضاء بعدم سماع دعوى الزوجية إجراء الهدف منه الحد من الدعاوى الكيدية، ورسم طريق للأفراد ليكون الطريق الأوحد في قبول الدعاوى أمام القضاء. وقد حاول قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تصفية بعض الأوضاع المجحفة بالمرأة، وعتقها من أغلال زوج عقد عليها بزواج غير موثق ودخل بها، من خلال جواز قبول دعوى التطليق أو الفسخ، عند إنكار الزوجية، إذا كان الزواج ثابتا بوثيقة بأية كتابة. ليفتح بذلك، للزوجة خصوصا، آفاق الدخول في زوجية شرعية موثقة. وتبقى قاعدة عدم السماع تسري على الدعاوى الأخرى التي لم يشملها الاستثناء. وهذه المحاولة من القانون تقتضي إعادة النظر فيها حتى لا يؤدي الإجراء الشكلي لضياع حقوق موضوعية من جهة، وتتزايد دعاوى الزور من جهة أخرى. Absract The judiciary represents the non-hearing of the marital action, the purpose of which is to reduce malicious cases and to chart a way for individuals to be the only way to accept cases before the courts. The Law on the Proceedings of Litigation in Personal Status Matters attempted to liquidate some of the unjust conditions of women and to remove them from the shackles of a husband who had entered into a unmarried marriage and entered it through the acceptance of a divorce or annulment case when the marriage was denied. To open, therefore, to the wife in particular, the prospect of entering into a legitimate legal marriage. The non-hearing rule shall apply to other proceedings not covered by the exception. This attem pt of the law requires reconsideration so that the formal procedure does not lead to the loss of substantive rights on the one hand, and the increase in false claims on the other hand.

الكلمات المفتاحية

دعوى الزوجية، عدم سماع، الإثبات، الزواج غير الموثق، إجراءات التقاضي.