revue critique de droit et sciences politiques
Volume 17, Numéro 2, Pages 85-109
2022-12-30
دور المعارضة البرلمانية في إخطار المحكمة الدستورية في إطار التعديل الدستوري لسنة 2020
الكاتب : عثماني سوهيلة . لوناسي ججيڤة .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور المعارضة البرلمانية في إخطار المحكمة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، يظهر هذا الدور من خلال المجال الذي تمارس فيه الإخطار، وكذا الالتزامات التي تتقيد بها قبل مباشرته، إضافة إلى آثاره، وضماناته. توصلت هذه الدراسة إلى أن مظاهر الإخطار تخضع لنظام قانوني محدود الفعالية، كما أن جمع توقيع أربعين نائبا، أو خمسة وعشرين عضوا لتفعيل الرقابة أمام المحكمة الدستورية هو نصاب كبير يصعب تحقيقه ضف إلى أن نواب المعارضة عرضة إلى الحل الرئاسي دون قيود كافية تحد من هذا الإجراء الخطير، مما يضعف سلطة الإخطار. This study aims to assess the role of the parliamentary opposition in notifying the constitutional court in the light of the constitutional amendment for the year 2020, this role appears through the field in which it exercises the notification, as well as the obligations it adheres to .before its commencement, in addition to its effects and guarantees This study concluded that the manifestations of notification are subject to a legal system of limited effectiveness, and that collecting the signatures of forty deputies, or twenty-five members to activate the control before the constitutional court is a large quorum that is difficult to achieve, in addition to the fact that opposition deputies are subject to a presidential solution without sufficient restrictions that limit this .dangerous action, which weakens the authority of the notification
الكلمات المفتاحية
معارضة برلمانية ; الإخطار ; المحكمة الدستورية ; التعديل الدستوري ; Parliamentary opposition ; notification ; constitutional court ; constitutional amendment
مقالات مماثلة
أوشن سمية
.
ص 869-881.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
