مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 422-437
2022-10-13
التقادم في منازعات النقل البحري للبضائع الخطرة
الكاتب : عبدات ليلى . موري سفيان .
الملخص
يلجأ المضرور إلى استعمال حقه في المطالبة بالتعويض عن ما يلحقه من ضرر جراء نقل البضائع الخطرة، ويكون ذلك بواسطة رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، كما له حل النزاع عن طريق عرضه على هيئات التحكيم، إلا أن رفع هذه الدعوى مرهون بشرط إقامتها خلال مدة زمنية محددة قانونا حتى تسمع دعواه، وتختلف هذه المدة باختلاف نطاق الدعوى،كون هذه البضائع ذات طبيعة خطرة، فإن الأضرار الناشئة عن نقلها قد تتجلى في صور متعددة، يمكن أن تخرج عن النطاق العقدي وتمس بالغير، وعليه نجد أن التشريعات والمعاهدات الدولية، قد فرقت في المواعيد المقررة للتقادم من دعوى لأخرى، وهذا ما سنلمسه من خلال مضمون هذا الدراسة. The aggrieved person uses his right to claim compensation for damages caused by the transport of dangerous goods through a lawsuit before the competent judicial authorities. He also has the right to resolve the dispute by presenting it before the arbitral tribunals. However, the filing of this case is subject to the requirement that it be held within a legally specified period so that his case is heard. This period varies according to the scope of the case. Because these goods are hazardous, the damage caused by their shipping may manifest itself in multiple images that can go beyond the contractual scope and affect others. Accordingly, international legislation and treaties have differentiated the deadlines determined for statute of limitations from case to case. That is what we will conclude through the content of this study.
الكلمات المفتاحية
التقادم، الناقل البحري، البضائع الخطرة، النقل البحري
مقالات مماثلة
كافي محمد
.
بودفع علي
.
ص 367-376.
محمد أمين شيخي
.
ص 361-378.
