مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 2, Pages 884-910
2022-10-10
التشريعات الخاصة: بين قصور نظرية العقد وإثرائها
الكاتب : تركي مبارك . بوستة إيمان .
الملخص
الملخص: تقوم النظرية التقليدية للعقد على مبدأ سلطان الإرادة، بتفرعاته المعروفة كالحرية التعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد، وبتصوّر مجرّد لفكرة المساواة ونزعة تقدّس الفرد. وبالرغم من تميّز أحكامها بالثبات والاستقرار إلّا أن التطورات التي عرفتها المجتمعات، خصوصًا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، أفضت إلى الاختلال الفادح في المراكز التعاقدية، الشيء الذي دفع المشرّع لسنّ تشريعات خاصة كقوانين الاستهلاك والمنافسة، تتضمن أحكامًا تخرج عن المبادئ التقليدية لنظرية العقد، للحدّ من الحرية التعاقدية والتخفيف من القوة الملزمة للعقد. بالتوازي مع بروز تصور جديد لنظرية العقد بصبغة اجتماعية وحمائية واضحة من خلال تعزيز دور مبدأ حسن النية باستحداث تطبيقات جديدة له بغرض تحقيق المساواة الواقعية. Abstract: Contract law is based on the principle of autonomy of willingness, with its principles such as freedom of contract and the binding force of the contract, and an abstract conception of the equality plus the individualism. Although its rules have been characterised by stability, the evolution of the community has led to a serious imbalance in contractual relations, which has prompted the legislator to adopt special legislations such as the consumer and competition laws, which include rules that deviate from contract law. In parallel with the emergence of a new conception of contract law with a clearly social and protectionist character by strengthening the role of good faith in order to establish reality equality.
الكلمات المفتاحية
نظرية العقد ; أزمة العقد ; التشريعات الخاصة ; سلطان الإرادة ; حسن النية ; قانون الاستهلاك
مقالات مماثلة
راجاح جميلة
.
ص 467-482.
سلوغة عبد الرحمان
.
فليغة نور الدين
.
ص 260-280.
