مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 465-480
2022-07-11
مبدأ حياد الدولة في نظام اقتصاد السوق
الكاتب : أيت حمو رضوان .
الملخص
الملخص: فرض نظام اقتصاد السوق على الدولة التقيد بالتزامات مبدأ حرية الإستثمار والتجارة والمقاولة بتحرير القطاع العمومي وفصل وظيفة الاستغلال عن السلطة العمومية وتشجيع المبادرة الخاصة على إنشاء المشاريع الاقتصادية ورفع الحواجز على الإستثمار الخاص وترك الأعوان الإقتصاديين أحرارا في اتخاذ قرارات الإنتاج والاستثمار والمساواة بينهم دون تحيز أو تمييز، والإلتزام بواجب الحياد في ضبط السوق سواء تجاه الأعوان الإقتصاديين من القطاعات العمومية والخاصة أو تجاه السلطة العمومية، والاحتفاظ فقط بوظائفها الضبطية في حماية الحريات الإقتصادية وقواعد النظام العام الإقتصادي بإنشاء هياكل ضبط مستقلة ومحايدة. غير أنه لايزال دور الدولة محوريا في التأثير على قانون السوق، ويتميز بتعددية المعايير القانونية لأنظمة سلطات الضبط المستقلة والنزعة التصاعدية لسياسة الدعم للمؤسسات العمومية الاقتصادية. Abstract: Market economy system has imposed on the state to comply with the commitments of the principles of freedom of investments, trade and entrepreneuria by freeing the public sector and encouraging initiatives to establish economic projects and lifting restrictions and limitations on private investments the national and foreign ones as well. And that’s by granting officials in the economy sector the freedom of decision making in regards to production and investment as well as showing a sense of equality in treatment without any bias or discrimination. The government’s role is still considered central in structuring the economy and drawing the public policies with its different ways in public intervention to ensure an economic stability, the distributional justice and the influence on the law of supply and demand.
الكلمات المفتاحية
مبدأ حياد الدولة ; الحياد ; الضبط الإقتصادي ; سلطات الضبط الإقتصادي ; مساعدات الدولة للمؤسسات العمومية الإقتصادية ; The principle of the Impartiality of the State ; Impartiality ; Economic Regulatory ; the authorities of economic regulatory ; The state Aid to economic public companies
مقالات مماثلة
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 344-365.
محي الدين عبد المجيد
.
رزق فايدة
.
ص 260-271.
لصلج نوال
.
ص 278-296.
