مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Volume 2, Numéro 1, Pages 105-118

التحقيق العقاري كآلية جديدة لتسليم سندات الملكية العقارية الخاصة

الكاتب : عبد العزيز محمودي .

الملخص

بهدف تعزيز آليات رقابة الإدارة في المجال العقاري , وتماشيا مع السياسة العقارية المعلن عنها للمرحلـــــة 2005-2009 و 2009-2013 والرامية إلى إعادة تنشيط الضبط الإداري واسترجاع أدوات التنظيم العقاري بما يضمن التوازن بين تحرير السوق العقاري ومقتضيات الرقابة لفائدة الدولة وأعوانها العموميون,تم في محور إثبات الملكية العقارية الخاصة , إلغاء المرسوم رقم 83-252 المؤرخ في 21-05-1983 المتضمن سن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية بموجب المادة 19 من القانون 07-02 المؤرخ في 27-02-2007 المتضمن تأسيس إجراء بديل لمعاينة، حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري1 ,وفي مجال العقار المبني تم فتح إجراءات تحقيق مطابقة البنايات بموجب القانون 08-15 المؤرخ في 20- 07 -2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها استهدف تسوية ملكية العقارات المبنية بدون سند ، ونكتفي في هذا المقال بالتطرق للإجراء الأول الخاص بالتحقيق العقاري بموجب القانون 02-07 دون الإجراء الثاني الذي يخصص له مقال مستقل فما هي فلسفة هذا القانون الجديد ومبررات سنه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية ؟ تبعا للمقتضيات الحالية المتزامنة مع ضرورة إعطاء دور جديد للدولة وهيئاتها الإقليمية ومؤسساتها المتخصصة في المجال الإقتصادي2 والعقاري وبالتحديد إدارة الحفظ العقاري وإدارة أملاك الدولة ضمن مكتسبات سابقة تخص تحرير السوق العقاري من اجل الحفاظ والترقية المستمرة للملكية العقارية الخاصة وضرورة ضبط سندات إثباتها.

الكلمات المفتاحية

التحقيق، العقار،السندات، الملكية العقارية، الجزائر