مجلة اقتصاد المال و الأعمال
Volume 6, Numéro 1, Pages 292-314
2022-04-15

الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الإشارة لتجربة المملكة العربية السعودية

الكاتب : حلوفي سفيان .

الملخص

تهدف هذه الدراسة على تسليط الضوء على الأهمية المزايدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية وتنامي الفرص المتاحة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة للعديد من القطاعات كالطيران، المياه وإدارة الموانئ، وكذلك تستوضح التحديات والمعوقات هذا النوع من التعاقدات، ومتطلبات الشراكة الناجحة بين القطاعين العام و الخاص وذلك بهدف توضيح وبلورة متطلبات وأسس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع السياسات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في رؤية المملكة 2030. وخلصت الدراسة إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص إذا ما توفر لها الهيكل الصحيح يمكن تطويرها بنجاح وهو ما أثبته التقدم الفعلي الذي أحرزته المملكة في فتح قطاعات جديدة وإصلاح القوانين واللوائح الأمر الذي أدى إلى زيادة الاهتمام بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذا ما سيسهم في زيادة عدد مشاريع الشراكة خلال السنوات القادمة مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين. This study aims to shed light on the increasing importance of the public-private partnership in the Saudi Arabia Kingdom, and the growing of available opportunities to attract private investments for many sectors such as aviation, water and port management, as well as clarifying challenges and obstacles of this type of contracting, and requirements for the successful partnership between public and private sectors in order to clarify and crystallize requirements and foundations of the real partnership between them in setting economic policies in order to advance the Saudi economy and achieve the desired economic development in the Kingdom’s Vision 2030. The study concluded that the partnership between public and private sectors, if it has the right structure, can be developed successfully, that’s what has been proved by the actual progress made by the Kingdom by opening new sectors and reforming laws and regulations, which led to an increase interest in partnership projects between the public sector and the private one. Thus, it will contribute to an increase number of partnership projects in the coming years with international, regional and local partners.

الكلمات المفتاحية

الشراكة بين القطاعين العام ; الخاص ; الاستثمارات الخاصة ; السياسات الاقتصادية ; التنمية الاقتصادية