دفاتر السياسة والقانون
Volume 14, Numéro 2, Pages 164-170
2022-04-15

أحكام انصراف عقد الإيجار إلى الخلف

الكاتب : براهيمي عبد الرحمان . بن عومر محمد الصالح .

الملخص

الملخص: تتطرق هذه الدراسة إلى عقد الإيجار وعلاقته بالخلف، ويعتبر هذا العقد – عقد الإيجار- من بين أهم القعود الملزمة للجانبين في فئة العقود المسماة، بحيث لا يقل أهمية عن عقد البيع، فهو من بين العقود الأكثر حيوية والأكثر تداولا، كما أنه يرتب التزامات متبادلة في ذمة طرفيه ومن في حكمهم، سواء كانوا خلفا عاما أو خاصا. الأمر الذي يستوجب دراسة آثاره بالنسبة لهؤلاء، على وجه التحديد وكذا أهميته بالنسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية كونه كأحد الحلول العملية والواقعية لجملة من المشاكل على مستوى الصعيدين الإجتماعي والاقتصادي. مع الإشارة إلى مدى توفيق المشرع في معالجة هذا العقد وتوضيح العجز التشريعي إن وجد بهذا الصدد.وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. Abstract: This study deals with the lease contract and its relationship to the successor, and this contract - the lease contract - is considered among the most important rules binding on both sides in the category of the named contracts, so that it is no less important than the sale contract, as it is among the most vital and most traded contracts, and it arranges mutual obligations in The liability of both parties and those of similar status, whether they are public or private successors. Which requires studying its effects on these people, in particular, as well as its importance for social and economic life, being one of the practical and realistic solutions to a number of problems at the social and economic levels. With reference to the extent of the legislator’s success in addressing this contract and clarifying the legislative deficit, if any, in this regard. The descriptive and analytical approach was relied upon.

الكلمات المفتاحية

الخلف العام ; الخلف الخاص ; آثار عقد الإيجار ; نسبية عقد الإيجار