مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 944-959
2022-04-26
عن الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية في التشريع الجزائري
الكاتب : سحوت جهيد .
الملخص
ملخص: أضحى من الضروري زيادة على الاهتمام بحق الملكية، أن يتم تنظيمه وصياغته في إطار قانوني ثابت ومستقر الأمر الذي أدى بأغلب المشرعين إلى إرساء منظومة قانونية الغرض منها ضبط حق الملكية بشكل عام والملكية العقارية بشكل خاص وتنظيم المعاملات المتعلقة به والعمل على استقرارها. لقد ظلت الملكية العقارية الخاصة ولفترة طويلة من الزمن، من أهم الحقوق التي لا يمكن المساس بها باعتبارها من أبرز مظاهر حرية الإنسان واستقلاله. من هذا المنطلق حاول المؤسس الدستوري والمشرع على حد سواء ضبط نظام الملكية، وخاصة في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 الذي أرفق هده الحماية بضمانات أوسع ومحددة أكثر تستهدف استقرار التشريع في مختلف المجالات، من خلال سعيه إلى توفير الإطار القانوني السليم لهذا الحق، وهذا من خلال تحديد الشروط التشريعية لهذا الحق، والذي لابد أن تخضع له الملكية لا سيما الملكية العقارية الخاصة. Abstract: Besides focusing on property rights, it is now required to arrange them inside a stable legal framework. As a result, most legislators have established a legal framework aimed at managing property rights in general, and real estate property in particular; as well as regulating .transactions associated to it Private real estate has long been seen as a crucial right that must not be compromised, as being an essential visible representation of human liberty. From this standpoint, both the constitutional founder and legislators attempted to govern the property system, most notably in the 2020 constitutional amendment, which linked this protection to a broader guarantees aimed at ensuring legislative stability in a variety of areas. This is through attempting to establish the appropriate legal foundation for it by outlining the legislative conditions that must be met by ,property; especially private real estate.
الكلمات المفتاحية
ملكية ; حماية ; عقارية ; دستور ; قانون ; Property ; Protection ; Real estate ; Law
مقالات مماثلة
غازي خديجة
.
ص 496-510.
بن جيلالي عبد الرحمان
.
ص 125-172.
سوالمي أسماء
.
صاحبي محمد
.
ص 794-817.
