مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 9, Numéro 1, Pages 739-765
2022-06-06
قراءة تحليلية ونقدية لأحكام رقابة الدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي رقم 18-16
الكاتب : كمون حسين .
الملخص
يعد الدفع بعدم دستورية القوانين إجراء قضائي يكرّس الرقابة البعدية للمجلس الدستوري على دستورية النصوص القانونية، استحدثه المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016، والذي تم تغيير تسميته إلى المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري المستفتى عليه في أول نوفمبر 2020 بحيث يمنح المتقاضين حق الطعن في نص غير قانوني يطبق عليهم في النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع لعدم مطابقته لأحكام الدستور، وانتهاكه الحقوق والحريات التي يضمنها هذا الأخير. ولتنظيم هذا الإجراء صدر القانون العضوي رقم 18_16، فحدد الشروط الواجب توافرها فيه ومجموعة من الإجراءات التي يجب احترامها وإتباعها لصحة إقامته والفصل فيه. The defense of the unconstitutionality of laws is a judicial procedure that establishes post-constitutional control over the constitutionality of legal texts, introduced by the Algerian constitutional founder in the constitutional amendment of 2016, whose name was changed to the Constitutional Court by virtue of the constitutional amendment referendum on 1November 2020, granting litigants the right to challenge an illegal text It is applied to them in the dispute before the trial court because it does not conform to the provisions of the Constitution, and it violates the rights and freedoms guaranteed by the latter. In order to organize this procedure, Organic Law No. 18-16 was issued, specifying the conditions that must be met in it and a set of procedures that must be respected and followed for the validity of his residence and adjudication.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية ; المتقاضي ; المجلس الدستوري
مقالات مماثلة
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
بلحسين كنزة
.
زواقري الطاهر
.
ص 144-157.
