المعيار
Volume 18, Numéro 35, Pages 263-290
2014-06-13
الكاتب : الضيف كيفاجي .
يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في القاعدة العامة التي تحمل عبء الإثبات على المدعي. وعلى استكمالها بقواعد فرعية أخرى إذا ما تخلفت في بعض الفروض. ذلك أن الحق يكون متراوحا بين طرفي الخصومة لا يستطيع أي منهما أن يثبته أو ينفيه ،فتحديد مَنْ مِنَ الخصمين يبدأ بإثبات الحق المدعى به معناه حكم عليه أو حكم له. ولكن من يتحمل عبء الإثبات غير مطالب بإثبات كل عنصر من العناصر التي تتكون منها الواقعة مصدر الحق المدعى به ، بل عليه أن يثبت عنصرا واحدا ؛ثم يتم توزيع عبء الإثبات بينهما بعد ذلك ، إما بحكم الاتفاق ، أو بحكم القاضي ، أو بحكم القانون.
قاعدة عبء الإثبات - الخصومات - القانون المدني -الفقه الإسلامي
مسلم خديجة
.
ص 3764-3782.
الصديق الوليد عبد الحق الصديق محمود
.
ص 719-745.