مجلة المفكر
Volume 16, Numéro 2, Pages 31-57
2021-12-31
الكاتب : د.أكرم محمد حسين .
يعد التأجير التمويلي وسيلة مهمة لتمويل المشاريع، من خلال الحصول على ما يحتاج اليه المستأجر من الأصول المنقولة او العقارية دون أن يضطر إلى شراء تلك الأصول، وقد ظهرت الحاجة الماسة لهذا الوسيلة التمويلية، كونها طريقة فعالة للحصول على التمويل الذي تحتاج اليه المشاريع، حينما يتعذر عليها الحصول على الأموال من خلال وسائل التمويل التقليدية لمواجهة حاجاتها. ونظراً لأهمية التأجير التمويلي، فقد حظي باهتمام المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، الذي إتجه الى وضع قواعد قانونية تحكم التأجير التمويلي تتمتع بمقبولية الدول المختلفة، وبما يسهم في تطور صناعة التأجير، ومن هذه القواعد القانون النموذجي للتأجير 2008، الذي سنحاول تسليط الضوء على أحكامه كونها تمثل قواعد قانونية نموذجية تساهم في صياغة فهم مشترك للتأجير التمويلي ، فضلاً عن كونها نموذج يمكن الاستفادة من أحكامه من قبل الدول التي في نيتها وضع قانون للتأجير التمويلي ، أو تلك التي ترغب في تطوير قانونها.
التأجير التمويلي ; قانون يونيدروا النموذجي للتأجير ; اتفاقية يونيدروا للتأجير التمويلي الدولي