revue critique de droit et sciences politiques
Volume 16, Numéro 4, Pages 450-469
2021-12-31
منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري
الكاتب : قوسم غالية .
الملخص
رغم تعدد الممارسات والأساليب التي يتوصل بها إلى تقييد المنافسة، إلا أنها يجمعها هدف واحد وهو احتكار السوق، وامتصاص مجمل الطلب على السلع و الخدمات، ولو على حساب تحطيم المنافسة، مما يؤثر سلبا على الفعالية الاقتصادية أو في زيادتها وتراجع ظروف معيشة المستهلكين. جاءت المادة 43 من تعديل الدستور الجزائري لعام 2016 مكرسة لمبدأ منع الاحتكار، ولهذا السبب، قام مجلس المنافسة في السنة ذاتها، عند اقتراحه لتعديلات أساسية تتعلق بالأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة (المعدل و المتمم)، بعرض آلية جديـدة تجسيدا لهـذا المبدأ، بمـوجب الرأي الصادر عنه تحت رقم 04/ 2016. رغم إلغاء المادة 43 السالفة الذكر بموجب التعديل الدستوري لعام 2020، يبقى الأمر رقم 03-03 المذكور أعلاه، وإن لم يتضمن صراحة مبدأ منع الاحتكار، مكرسا ومحتفظا لآليات منعه.
الكلمات المفتاحية
الممارسات الاحتكارية ; م ; اجهة الاحتكار ; التعديل الدست ; ري
مقالات مماثلة
منصوري الزين
.
ص 301-314.
عبابسة خديجة
.
مفتاح صالح
.
ص 400-417.
محجوبة هشام
.
بوديسة محمد
.
ص 594-612.
نوال بلحربي
.
ص 196-230.
