مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 4, Numéro 3, Pages 140-158
2021-12-29
وقـف تنفيذ القرار الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكاتب : فارة سماح . عيساوي نبيلة .
الملخص
يختص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، فيكون له سلطة الفصل الحاسم في الإبقاء عليها أو إعدامها، غير أن تحقيق ذلك يستغرق وقتا نظرا لطول سيرورة العمل القضائي بين بحث و تحقيق من أجل إثبات حقيقة الأمور التي يدعيها كل من الخصمين، و في ذات الوقت نجد أن الإدارة تتمتع بامتيازات تجعل وضع الحقوق و الحريات في خطر، ومن أجل ذلك طبق القضاء الإداري آلية قانونية متميزة، تحفظ بصفة مستعجلة و مؤقتة ثبات مركز الأفراد في مواجهة السلطة العامة إلى حين صدور الحكم القضائي الفاصل في الموضوع، الذي يقضي بأحقية أحد الطرفين المتنازعين و هي آلية وقف التنفيذ، والتي نظم المشرع أحكامها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو ما سنتولاه في دراستنا هذه. The judiciary has the power to stop the arbitrariness of public administration, annulling its decisions that violate laws and deny individuals the enjoyment of their rights. However, for the judiciary to perform its function it may take time due to the length of the judicial work process between research and investigation, we find that the administration enjoys privileges over individuals, which puts endanger their situation, For this reason, the administrative judicial power has applied a separate legal mechanism, which preserves, in an urgent and temporary manner, the stability of the status of individuals vis-à-vis the authority of the administration until a final judicial decision is rendered, which establishes the right of one of the parties in dispute, which is the mechanism for stopping the execution, the latter which was taken by the Algerian legislator and administrative justice, which we will study.
الكلمات المفتاحية
الحق ; ق ; الحريات ; القرار الإداري ; القضاء الإداري الاستعجالي ; قف لتنفيذ ; Rights of individuals ; administrative decision ; judicial administrative ; Suspension
مقالات مماثلة
بوزيفي شريفة
.
ص 885-912.
ميمونة سعاد
.
ص 214-227.
زيد الخيل توفيق
.
ص 435-450.
فتحي طيطوس
.
ص 143-156.
بن كسيرة شفيقة
.
ص 349-367.
