مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 143-156
2014-06-05
الكاتب : فتحي طيطوس .
لقد أقر المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى بسلطة القاضي الداخلي في مراقبة قرارات التحكيم التجاري الدولي الصادرة عن جهات تحكيم معترف بها، فأكَّد على عدم إمكانية تنفيذ القرار التحكيمي إلا بعد المصادقة عليه من القضاء الوطني وهذا بعد توافر لبعض الشروط الموضوعية والشكلية فيه. إن التسليم بوجود دور يلعبه القاضي الوطني في مسألة مراقبة القرار التحكيمي يدعونا إلى التساؤل حول ماهية هذه المراقبة وعلى ماذا تنصب ؟ إن رقابة القاضي الوطني للقرار التحكيمي تنصب حول مراقبة مدى إحترام أطراف الخصومة التحكيمية لبعض الشروط الشكلية التي أقرَّها القانون في هذه المرحلة، ثم يأتي القاضي الوطني ليراقب الشروط الموضوعية التي لا يمكن للقرار التحكيمي أن ينتج جميع آثاره دون توافرها
القاضي الداخلي، القرار التحكيمي، الشروط الموضوعية و الشكية ،الرقابة
موزالي نور الدين
.
قوميري حميدة
.
ص 709-727.
مواسة صونية نادية
.
ص 357-384.
بودريوه عبد الكريم
.
ص 17-21.
مليكة هنان
.
بواب بن عامر
.
ص 30-47.