مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 6, Numéro 4, Pages 447-463
2021-12-20

منازعات عقود التجارة الدولية: بين اختصاص القضاء الوطني والقضاء التحكيمي

الكاتب : موكه عبد الكريم .

الملخص

تعترف غالبية النظم القانونية المقارنة بإمكانية حماية مصالح الأطراف المتعاقدة في مجال عقود التجارة الدولية وفقا للحماية القضائية المقررة، إلا انه يمكن تحقق ذلك بآلية أخرى غير اللجوء للقضاء من خلال اللجوء للوسيلة البديلة المتمثلة في التحكيم، فاحتراما لإرادة الأطراف المتعاقدة يمكن لهم الاتفاق على عرض نزاعاتهم على قضاء خاص ومتخصص تم استحداثه بما يحقق العدالة والاعتبارات الملائمة لعقود التجارة الدولية، فالمفاضلة بين اختصاص القضاء الوطني والقضاء التحكيمي لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية يكون بالبحث عن الاختصاص الأنسب الذي يمنح أكثر ضمانات وتسهيلات بما يحقق روح معاملات وعقود التجارة الدولية، ولعل اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي هو الأنسب لذلك. Most of the legal systems compared recognize the possibility of protecting the interests of contracting parties in the field of international commercial contracts in accordance with established judicial protection, but this can be achieved by a mechanism other than recourse to national jurisdiction through recourse to alternative mode of arbitration. Respecting the will of the contracting parties, they may agree to submit their disputes to a special and specialized jurisdiction; the latter was created to ensure justice and appropriate considerations for international commercial contracts. The comparison between the competence of the national court and the arbitral judicial power to settle disputes in international commercial contracts is by seeking the most appropriate court which offers the most guarantees and facilities to realize the spirit of transactions and contracts international commercial arbitration, and perhaps resorting to international commercial arbitration.

الكلمات المفتاحية

عقود التجارة الدولية ; قانون الإرادة ; القضاء الوطني ; التحكيم التجاري الدولي ; المنازعات