مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 11, Numéro 1, Pages 183-201

منازعات العقار الفلاحي بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الاداري

الكاتب : Nouiri Samia .

الملخص

لقد لازم تطبيق القانون رقم 87/19 المعوض بموجب القانون رقم 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ظهور الكثير من المنازعات، نظرا لاستغلال هذه الأراضي الفلاحية من قبل الخواص. فترتب عن ذلك خضوع تلك المنازعات للقانون المدني، من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ملكية الأراضي الفلاحية تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة. مما يعني خضوع المنازعات في هذا المجال لاختصاص القاضي الإداري، إعمالا للمعيار العضوي المكرس ضمن نص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. الأمر الذي نجم عنه تأرجح الاختصاص في نظر المنازعات الناجمة عن الأراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة للدولة بين القاضي الإداري والقضاء المدني. علما أننا نستبعد من خلال هذه الدراسة المنازعات العقارية الفلاحية المطروحة أمام القضاء الجزائي.

الكلمات المفتاحية

العقار الفلاحي، اختصاص القضاء، الأملاك الخاصة للدولة، المعيار العضوي.