إدارة
Volume 1, Numéro 1, Pages 3-18
1991-06-01
دراسة التأثير في البيئة : نظرة في القانون الجزائري
الكاتب : طه طيار .
الملخص
إن هدف دراسة التأثير في البيئة هو التعرف في الوقت الملائم على تأثيرات الاستثمار في البيئة في مفهومها الواسع، والتأثيرات التي نعنيها هي التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه الاستثمارات على الإنسان والبيئة والمحيط الذي يعيش فيه. لذلك قررت تشريعات وطنية داخلية ودولية متعددة دراسة التأثير، كما استعملت هذه العبارة كمصطلح تقني وظيفي في وثائق دولية، كبرنامج العمل المنبثق عن مؤتمر ستوكهولم لحماية البيئة البشرية ومخطط برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتوسط الأجل. وفي الجزائر، أدرج هذا الاجراء خاصة ضمن قانون حماية البيئة في بابه الخامس وتناوله بتفصيل أكثر وبعد ثمانية سنوات المرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 78 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 المتعلق بدراسة التأثير في البيئة (يشار إليه بعد ذلك "بالمرسوم"). إن ما يمكن التوصل إليه من خلال تحليل "المرسوم" موضوع هذا المقال هو أن المُشَرِّع الجزائري بعد انتظار ثمانية سنوات من صدور "قانون حماية البيئة" فضل نَصًّا يتميز من جهة ببساطة إجراء دراسة التأثير في البيئة (تحديد قائمة للعمليات التي لا تخضع لدراسة التأثير، منح مسؤولية إجراء الدراسة لصاحب المشروع أو مقدم الطلب، عدم إلزام صاحب المشروع أو مقدم الطلب بعرض مختلف المشاريع التي لم تعتمد من طرفه). ويتميز هذا النص، من جهة ثانية، بتطور تدابيره (كاعتبار معيار أثر المشاريع في البيئة لفرض إجراء دراسة التأثير إضافة لمعيار أبعاد المشاريع، إخضاع المشاريع العامة والخاصة وكذا مشاريع الدفاع الوطني لإجراء دراسة التأثير وربط محتوى دراسة التأثير في البيئة بأهمية العمليات المزمع القيام بها). إلا أن هذا "المرسوم" يتضمن نقائص يجب ذكرها مثل عدم اعتنائه بآثار العمليات على بيئة دول أجنبية، عدم ذكره بوضوح للجهة المسؤولة على تحضير دراسة التأثير، عدم توضيحه لطبيعة مساهمة الوزير المكلف بالبيئة في إجراء التحقيق المتعلق ببعض فئات المشاريع، عدم منحه حماية كافية للحظائر والمحميات الطبيعية، عدم إشهار رأي الوزير المكلف بالبيئة في دراسة التأثير للجمهور، سكوته عن إجراء تعرف الجمهور على دراسات التأثير المتعلقة بمشاريع الدفاع الوطني، عدم تحديد الوقت الذي يمكن فيه للجمهور البدء في التعرف على دراسة التأثير في البيئة، عدم ذكر الاجتماعات العمومية في إطار استشارة الجمهور وغياب أي تدبير يلزم صاحب المشروع أو مقدم الطلب بتحضير موجز غير تقني لمحتويات دراسة التأثير.
الكلمات المفتاحية
قانون البيئة، التنمية المستدامة، دراسة التأثير في البيئة، حماية البيئة، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
جميلة قدودو
.
ص 84-116.
بلخير ارفيس
.
ص 13-42.
وهابي نزيهة
.
ص 183-204.
منصور مجاجي
.
ص 61-82.
