مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 1, Pages 435-454
2021-11-30
ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري
الكاتب : إبراهيم براهمي موراد . سعادي محمد .
الملخص
إن إحداث التوازن بين إجراءات الضبط الإداري الصادرة من قبل سلطات الضبط الإداري وبين المحافظة على الحريات العامة يعتبر بحق ضرورة لازمة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للدولة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق العنان للحريات العامة وتكون مطلقة لان ذلك يؤدي إلى الفوضى واللانظام داخل المجتمع، وفي المقابل لا يمكن أن تكون هناك سلطات ضبط مطلقة تتخذ إجراءات ضبطية دون حدود قانونية تضبطها لان ذلك نتيجته التقييد والمساس بالحريات العامة. إن استخدام الإجراءات الضبطية من قبل سلطات الضبط الإداري يجب أن تكون في إطار الحدود المرسومة لها وفق النصوص القانونية والتشريعية المحددة لها، وعليه فهي ملزمة بأن تمارس نشاطها في نطاق الشرعية القانونية، وهو ما يعرف بالضمانات القانونية والدستورية لحماية الحريات في مواجهة سلطات الضبط الإداري Striking a balance between the administrative control procedures issued freedoms is truly a necessary necessity, both for set it, because this is for the state, in no way can it unleash public freedoms and be the result individuals and absolutely because this leads to chaos and order within the community, and in retun there can be no absolute control authorities that take control measures without legal limits that of restrictions and prejudice to public freedoms. The use of seizurs procedures by the administrative control authorities must be within th lumits set for them according to the legal and legislative texts specified for them, and there for it is obligated to exercise its activity within the scope of legal legitimacy, which is known as legal and constitutional guarantees to protect fresdoms in the face of administrative control authorities.
الكلمات المفتاحية
سلطات الضبط الإداري؛ الحريات العامة؛ الضمانات القانونية؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة الإدارية. administrative control authorities ; public freedoms ; legal guarantees; principale legitimacy ; administrative control.
مقالات مماثلة
معمري المسعود
.
دبيح زهيرة
.
ص 145-163.
بوخاري علي
.
طيطوس فتحي
.
ص 1244-1258.
